في ذكرى سقوط الجدار.. أسوأ أزمة تطارد اقتصاد ألمانيا خلال 30 عاما
برلين شهدت في 3 أكتوبر 1990 توقيع اتفاقية انضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسقوط الجدار العازل
تحتفل ألمانيا اليوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، بمرور 30 عاما على عودة الوحدة بين الشرق والغرب وتحقق النمو المشترك والاندماج في العديد من أوجه الحياة.
ودعم هذا الاتحاد موقف ألمانيا الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وجعلها من الدول الرائدة في حماية الديمقراطية والمساواة، إلا أن بعض آثار التقسيم لا تزال قائمة.
وبمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لتوحيد ألمانيا، اقترح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إقامة نصب تذكاري للثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية سابقا.
سبب الاحتفال
في الثالث أكتوبر/تشرين الأول عام 1990 تم في برلين التوقيع على اتفاقية الانضمام، التي قررت بموجبها جمهورية ألمانيا الديمقراطية التخلي عن سيادتها مقابل الانضمام إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة لإتمام عودة الوحدة الألمانية، حيث كانت المسيرة إلى هذا اليوم قد بدأت مع تظاهرات يوم الإثنين التي انطلقت في لايبزيج في ألمانيا الديمقراطية DDR في الرابع من سبتمبر/أيلول 1989، وبلغت ذروتها الرمزية مع سقوط جدار برلين في التاسع من نوفمبر/تشرين الأول.
كورونا والاقتصاد
وبعد مرور 30 عاما على هذه المناسبة، يمر الاقتصاد الألماني بأزمة صعبة تتمثل في التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع موازنة عام 2021، والتي تتضمن زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا.
ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس وفقا لمشروع الموازنة اقتراض 96 مليار يورو (112 مليار دولار) خلال العام المقبل.
وتستلزم هذه الخطوة تعليقا جديدا لما يسمى كبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 0.35% من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد.
ويتوقع شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تكون حصيلة إيرادات الحكومة خلال العام المقبل أقل مما كان متوقعا في مايو/أيار الماضي.
وتتوقع الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20% عن العام الجاري الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ على سبيل المثال.
وكان الناتج الاقتصادي لألمانيا قد انهار في وقت سابق من العام الجاري نتيجة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن معدل التضخم السنوي استقر عند 0% في أغسطس/آب الماضي.
ووفقا لخطة شولتس سيعود تطبيق كبح الديون مرة أخرى عام 2022.
وبعد موافقة الحكومة على مشروع الموازنة، ستبدأ مناقشته في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) تمهيدا لإقراره نهائيا قبل نهاية هذا العام.
وينص مشروع الموازنة الجديد على ضخ استثمارات بالمليارات في الطرق والسكك الحديدية، وإعادة هيكلة الاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وفي رعاية الأطفال.
وبحسب المسودة، فالهدف هو "وضع أساس لنمو اقتصادي مستدام وقوي في ألمانيا، حتى تتمكن ألمانيا من الخروج من الأزمة بسرعة وبقوة".
20 مليار دولار
أشارت تقديرات وزارة المالية الألمانية، إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بنحو 19.6 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو/آيار الماضي، وسط مطالب بتطبيق "النظرية الكينزية" المعتمدة على زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد وقت الأزمات.
وتوقع مقدرو الضرائب التابعون للوزارة ألا تعاود العائدات الضريبية الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل عام 2022.
