ألمانيا.. اتفاق لعودة اللاجئين مع 14 دولة أوروبية
الاتفاق جاء في وثيقة أرسلتها ميركل إلى شركائها الذين عارض بعضهم في السابق سياستها تجاه اللاجئين.. والمجر تنفي الموافقة.
وافقت 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، السبت، على توقيع اتفاقات مع ألمانيا لإعادة طالبي اللجوء الذين جرى تسجيلهم سابقا خارج ألمانيا.
- ميركل: قضية الهجرة تحدد مصير الاتحاد الأوروبي
- الهجرة تهدد بأزمة سياسية في ألمانيا.. وترامب ينزع الفتيل
وجاءت الموافقة في وثيقة أرسلتها ميركل إلى شركائها الذين كان بعضهم أعلن معارضته لسياستها المنفتحة على اللاجئين - واطلعت عليها رويترز - على إعادة المهاجرين إليها.
ووفقا للوثيقة سيتم إبرام اتفاقات ثنائية تجعل عملية ترحيل اللاجئين، الذين كانوا مسجلين في بلدان أخرى، أكثر فاعلية بدرجة كبيرة.
وجاء في الوثيقة: "في اللحظة الحالية بلغت نسبة النجاح في إعادة توطين (المهاجرين) من ألمانيا وفقا لاتفاق دبلن 15% فقط من الحالات.. سنوقع اتفاقات إدارية مع كثير من الدول الأعضاء، لإسراع عملية إعادة التوطين وإزالة العقبات".
ومن بين الدول التي قالت إنها لن تعارض إبرام مثل هذه الاتفاقات المجر وبولندا والتشيك، وهي دول كانت عارضت أي خطة لتوزيع اللاجئين في القارة الأوروبية.
وباقي الدول هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال والسويد.
من جانبها، نفت زولتان كوفاكس، المتحدثة باسم الحكومة المجرية، إبرام الحكومة أي اتفاق بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء، نافية "التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".
وأضافت كوفاكس: "من المستحيل أن يدخل مهاجر المجر دون أن يكون قد مر على دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي".
كما أكد آرتور لومبارت المتحدث باسم الخارجية البولندية إن بولندا لم تدخل في أي اتفاق بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء. وقال إنه "لا توجد أي اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بقبول طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي وإننا نؤكد ذلك مثل جمهورية التشيك والمجر".
ووفقا لاتفاق دبلن الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي لم تلتزم به غالبية الدول الموقعة عليه منذ قرار ميركل عام 2015 فتح حدود ألمانيا، يتعين أن يتقدم طالب اللجوء بطلبه في أول دولة بالاتحاد يصل إليها.
وتحتاج ميركل فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهتها مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، بعدما هدد زعيمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بتحدي قرار ميركل وغلق حدود البلاد في وجه بعض اللاجئين والمهاجرين، وهي خطوة من شأنها على الأرجح إسقاط حكومتها.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم على أخذ حصص من المهاجرين على أساس طوعي، وإنشاء مراكز داخل الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء.
وفي سياق متصل، عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على شركائها في الائتلاف الحكومي، السبت، سلسلة إجراءات للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين، وذلك عشية اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها.
وجاء في النص المؤلف من 8 صفحات، الذي قدمته ميركل إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، أن المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا وسبق أن تسجلوا في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، سيوضعون في مراكز استقبال خاصة بشروط متشددة جدا.
وأضاف النص: "في مراكز الاستقبال هذه ستكون الإقامة إجبارية، وبالإمكان إذا دعت الحاجة إلى فرض عقوبات على المخالفين".
ويعد هذا الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين في الاتحاد المسيحي الاجتماعي، خصوصا لوزير الداخلية من هذا الحزب هورست سيهوفر، الذي كان وجه إنذارا إلى ميركل بضرورة التوصل إلى حل أوروبي لتدفق المهاجرين، وإلا فإنه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية وسبق أن تسجلوا في بلد أوروبي آخر.
