بعد 3 سنوات من هجوم برلين.. اتهامات خطيرة لـ"الداخلية" بالتقصير
محقق بارز في مكتب الشرطة الجنائية كشف أمام لجنة تحقيق برلمانية بهجوم برلين معلومات خطيرة، ووجه اتهامات بالتقصير الشديد للوزارة.
كشف محقق بارز في مكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أمام لجنة تحقيق برلمانية في هجوم برلين، الجمعة، معلومات خطيرة، ووجّه اتهامات بالتقصير الشديد لوزارة الداخلية.
وأوضحت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن "المحقق، (لم يكشف عن اسمه)، ظهر في مبنى البرلمان، الخميس، حاملاً وثائق كثيرة، وحضر جلسة استماع للجنة التحقيق".
وأضافت: "ما قاله المحقق كان بمثابة الصاعقة على لجنة التحقيق، ويوجه اتهامات خطيرة بالتقصير لوزارة الداخلية".
وتابعت: "ذكر المحقق بوضوح أمام اللجنة أن وزارة الداخلية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية أصدرا تعليمات قبل 10 أشهر من هجوم برلين، لشرطة شمال الراين ويستفاليا، بوقف التعامل مع مصدر المعلومات الوحيد الذي ينشط في دائرة أنيس العامري، منفذ الهجوم".
ووفق المحقق، كان هذا القرار صادراً من أعلى درجات السلطة، وسمى وزير الداخلية السابق توماس دي مزيير.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصدر الذي أوقفت السلطات التعامل معه بحجة أن "معلوماته ثقلت كاهل الشرطة بالعمل"، هو رجل ألماني تركي يبلغ من العمر 45 عاماً، واسمه الأول "مراد"، وقدم معلومات ثمينة وموثوقة للأمن لسنوات عن أوساط المتطرفين، تحولت في أحيان كثيرة لقضايا جنائية.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن حديث المحقق أن "المصدر كان يعرف أنيس العامري، وقت وقف التعامل معه، وكان أول من لفت نظر السلطات لخطره، حيث قال إن العامري تفاعل بحماس مع هجمات باريس التي وقعت في 2015، وأوقعت 130 قتيلاً، وقال في حضور أصدقاء إن بإمكانه الحصول على سلاح وتنفيذ هجوم في ألمانيا".
ووفق الصحيفة، فإن المحقق كشف معلومات جديدة وخطيرة، ووجّه اتهامات جدية بالتقصير للداخلية والشرطة الجنائية بعد 3 سنوات من الهجوم الذي نفذه العامري في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 وأوقع 12 قتيلاً و48 مصاباً.
ونقلت عن السياسي البارز بالحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط"، بنيامين ستراسر قوله تعليقاً على هذه القضية: "أنا مندهش للغاية.. كيف يمكن التخلي عن مصدر بهذه الموثوقية؟".
ووفق دي فيلت، فإن الشرطة عادة ما تتعامل مع مصادر من المدنيين، لجمع المعلومات، حيث تسمح لهم بالتغلغل في قلب الجماعات المتطرفة، والحفاظ على علاقات قوية مع أفرادها.
وهؤلاء الأشخاص ليسوا موظفين في الشرطة، وإنما تقتصر طريقة التعامل على الأموال مقابل المعلومات.
aXA6IDMuMTI5LjQ1LjE0NCA= جزيرة ام اند امز