الجيش الألماني.. تفاقم معضلة المتطرفين وتلكؤ في المواجهة
منذ عام 2017، لا يتوقف الجدل حول اختراق المتطرفين للجيش الألماني، لكن الخلافات السياسية لا تزال تعيق المواجهة الحاسمة.
وتفجرت قضية التطرف في الجيش بشكل غير مسبوق عام 2017 إثر الكشف عن خلية يمينية متطرفة تخطط لأعمال إرهابية واغتيالات يقودها ضابط يدعى "فرانكو أيه".
وأمس، فشلت وزيرة الدفاع، أنجريت كرامب-كارنباور، في الحصول على تأييد داخل الائتلاف الحاكم على تعديل القانون العسكري، لمكافحة التطرف اليميني في صفوف القوات المسلحة بشكل أكثر حسما وقوة.
وقوبلت تعديلات كارنباور بالرفض في داخل الاتحاد المسيحي (يمين وسط) الذي تنتمي له، أو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) الشريك في الائتلاف.
وكانت التعديلات المقترحة ترمي إلى السماح بفصل جنود مؤقتين حتى في الفترة بين السنة الخامسة إلى الثامنة من سنوات الخدمة بدون مهلة مسبقة في حال خالفوا بشكل يستحق اللوم واجباتهم الرسمية أو عرضوا النظام العسكري أو سمعة الجيش للخطر، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وينص القانون في شكله الحالي على فصل الجنود المؤقتين لهذه الأسباب، لكن خلال أول أربع سنوات من الخدمة، وكانت وزيرة الدفاع تهدف من خلال التعديل إلى مضاعفة هذه المدة لتصل إلى أول ثماني سنوات من الخدمة.
ووفق الوكالة الألمانية، فإن كارنباور تعرضت إلى لوم كبير من ساسة في الائتلاف الحاكم لأن خطتها ترمي إلى تنفيذ الإقالات عبر القنوات الإدارية ودون استصدار حكم من المحكمة.
لكن وزارة الدفاع تبدو متمسكة بالمحاولة مرة أخرى، إذ قالت في بيان إن "مشروع القانون هو جزء من جهود ترمي إلى اتخاذ ردود أفعال أكثر فاعلية في الحالات المتعلقة بالتطرف في الجيش".
وتابعت "لا يزال هدفنا هو توسيع نطاق إمكانيات الفصل لتشمل الجنود المؤقتين لتصل إلى السنة الثامنة من الخدمة، وذلك كبديل سريع قابل للتنفيذ بدلا من الإجراءات التأديبية طويلة الأمد، ومع الحفاظ بطبيعة الحال على حقوق المتضررين".
وذكرت أن "هذا التعديل المقترح كان يمكن أن يساعد على فصل فوري من الجيش لأكثر من 30% من الأشخاص الذين تم الكشف عن تورطهم في قضايا تطرف أو مخالفة الدستور".
وفي فبراير/ شباط الماضي، ذكر تقرير لوزارة الدفاع الألمانية أن الاستخبارات العسكرية حققت في 843 حالة اشتباه في الانتماء لليمين المتطرف في صفوف الجيش في 2020، مقابل 592 في 2019.
ووفق التقرير، فإن الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة منتشرة بشكل أكبر بين الجنود دون الـ34 عاما في الجيش الألماني.
لكن التقرير انتقد إجراءات الطرد من الخدمة لمن يثبت انتماؤه لليمين المتطرف، واصفا إياها بـ"المرهقة والطويلة".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إن الجيش رصد عددا من الضباط المحسوبين على اليمين المتطرف في قيادة القوات الخاصة، بينهم قائد سرية في هذه القوات.
وقبل ذلك بأسابيع، أقالت وزارة الدفاع رئيس المخابرات العسكرية، كريستوف غرام، بسبب حوادث التطرف المتكررة في الجيش.
وقالت دي فيلت: "رغم أن إجمالي عدد المنتمين لليمين المتطرف لا يتخطى حاجز الـ25 ألف شخص في عموم البلاد، إلا أنهم يمثلون خطرا كبيرا على مستقبل ألمانيا".
ويشمل اليمين المتطرف في ألمانيا مجموعة من المنظمات والحركات، مثل النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ التي ترفض النظام القائم، وحركة بيغيدا المعادية للإسلام.
