هل تُسقط "الألعاب النارية" وزيرة دفاع ألمانيا؟

على مدار عام، أدارت وزيرة الدفاع الألمانية دفة الجيش في ظروف صعبة وحرب مشتعلة بقلب أوروبا، لكن منصبها بات مهددا بسبب شيء بسيط.

والأحد الماضي، شاركت وزيرة الدفاع، كريستين لامبرخت، مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، قامت فيه بتقييم عام 2022 من أحد الشوارع في برلين التي كانت تعج بالاحتفالات.

وتداخل مع حديثها عن الحرب والجيش وأفكارها عن العام الماضي بشكل عام صفير صاخب لصواريخ ليلة رأس السنة، وتفجير الألعاب النارية. 

وفور نشر الفيديو، تعرضت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت لانتقادات كثيرة، بل طالبت السياسية المتخصصة في شؤون الدفاع في الاتحاد المسيحي، سيراب جولر، المستشار أولاف شولتز، بإقالة لامبرخت.

وكتبت على "تويتر": "الحديث عن الحرب مع وجود مفرقعات نارية في الخلفية في ليلة رأس السنة الجديدة، يضاف لسلسلة المواقف المحرجة للوزيرة. كل دقيقة إضافية يتمسك فيها المستشار الاتحادي بهذه الوزيرة، يعني المزيد من الإضرار بسمعة بلدنا، وتخصم في النهاية من رصيده (أي شولتز)".

ووفق جولر -وهي سياسية مؤثرة في الاتحاد المسيحي المعارض- لم يعد الأمر يتعلق بالتأثير الخارجي للوزيرة لامبرخت، بل يتعلق بنظرة أوروبا والعالم إلى ألمانيا.

ومضت قائلة "من يجب أن يأخذنا على محمل الجد؟" بعد هذا الفيديو. 

فيما قالت ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني: "إن الفيديو موضوع النقاش، يخص الوزيرة وطاقم الاتصالات لديها.. أنا شخصياً أجد الإعداد له مؤسفًا بعض الشيء، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك"، وفق ما نقلته صحيفة هاندلسبلات الألمانية.

ومع تزايد الانتقادات لوزيرة الدفاع، بسبب مقطع الفيديو "المحرج"، سألت صحيفة بيلد الألمانية، جميع وزراء الحكومة سؤالا واضحا: هل لا تزال لامبرخت مقبولة كوزيرة للدفاع؟

ورد الغالبية العظمى من الوزراء بصمت مدوٍ، وفق بيلد.

إذ قال الوزراء ماركو بوشمان وهوبرتوس هيل وليزا باوس إن خطاب لامبرخت "أمر خاص بها، ولن يعلقوا عليه".

المستشار أولاف شولتز رد بكلمات عامة للغاية، وقال إنه يعمل "بشكل جيد وبثقة مع كل زملائه في مجلس الوزراء".

فيما التزم بقية الوزراء الصمت، ولم يردوا بأي كلمة على سؤال صحيفة بيلد.

ووفق الصحيفة الألمانية، تتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية بعد فيديو لامبرخت ليلة رأس السنة، وباتت وزيرة الدفاع في موقف صعب للغاية، ويمكن أن تواجه الإقالة أو الاستقالة.

ورغم هذه السيناريوهات القاتمة سياسيا، فإن الوزيرة الألمانية ستظل آمنة ماليا في حال خروجها من الحكومة.

ففي حالة الاستقالة/الطرد، ستستمر لامبرخت في تلقي راتبها الكامل لمدة 3 أشهر (ما يعادل إجمالا 49844 يورو)، ثم نصف الراتب لمدة 21 شهرًا (ما مجموعه 174453 يورو).

بعد هذه المدة، ستستحق لامبرخت معاشها التعاقدي عن منصبها الوزاري عند تجاوزها 65 عاما، وهو 5000 يورو في الشهر. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على معاش التقاعد الخاص بأعضاء البرلمان والذي يبلغ 5000 يورو أيضا.