الركود يدق أسوار برلين.. كورونا يعيد ألمانيا لأزمة 2008
توقعت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية بألمانيا أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 4.2% بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا
توقعت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية بألمانيا أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 4.2%، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأعلنت المعاهد، الأربعاء، في بيان أن هذا سيكون أسوأ ركود لألمانيا منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حدثت قبل أكثر من عشرة أعوام.
وفي المقابل تتوقع المعاهد تعافيا ونموا في الاقتصاد الماني العام المقبل بنسبة 5.8%.
وقال رئيس قطاع النمو الاقتصادي في معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية تيمو فولميرسهويزر إن ألمانيا مهيأة على نحو جيد لتجاوز هذه الأزمة، موضحا أن البلاد متوفر بها شروط جيدة لتحمل التراجع الاقتصادي والعودة إلى المستوى الاقتصادي، الذي كان من المفترض أن تكون عليه بدون الأزمة، على المدى المتوسط.
وأوضح فولميرسهويزر أن الوضع المالي المواتي يمكن البلاد من اتخاذ إجراءات واسعة النطاق للحد من العواقب السلبية قصيرة المدى للأزمة على الشركات والأفراد.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتكبد الاقتصاد الألماني -رابع أكبر اقتصاد في العالم- خسائر فادحة قد تصل إلى أكثر من 700 مليار يورو وشطب نحو مليوني وظيفة.
قررت الحكومة الألمانية، الإثنين الماضي، تقديم مساعدات إضافية للشركات المتوسطة لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف برنامج القروض الجديد في المقام الأول تسهيل إمداد الشركات المتوسطة بالقروض التي تحتاجها بصورة عاجلة.
من جانبه، قال أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، إن المسألة تتعلق بجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على "اجتياز الفترة الصعبة، وأن تظل مستعدة اقتصاديا عندما تتحسن الأمور مرة أخرى".
ولفت شولتس إلى أن المساعدات القادمة من برنامج الـ50 مليار يورو لهذه الشركات مرتبطة بقرارات الدراسة التي تتخذها البنوك، وأوضح أن هذا الإجراء يتطلب وقتا ربما لا يتوافر لدى كل شركة.
وأضاف نائب المستشارة الألمانية أن برنامج القروض السريع الذي تم إقراره الآن ينص على تمكين البنوك من منح القروض بدون دراسة للتطور اللاحق لكل شركة.
