ألمانيا في زمن الكورونا.. "خطة ميركل" لإنعاش آلاف الشركات
قررت الحكومة الألمانية، الإثنين، تقديم مساعدات إضافية للشركات المتوسطة لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
سيطرت الضبابية علي مستقبل اقتصاديات أوروبا التي تكافح لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتحاول ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، اجتياز الأزمة بحزمة إجراءات غير مسبوقة منها خطة إنقاذ مالية هي الأكبر في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتكبد الاقتصاد الألماني -رابع أكبر اقتصاد في العالم- خسائر فادحة قد تصل إلى أكثر من 700 مليار يورو وشطب نحو مليوني وظيفة.
برنامج دعم الشركات
قررت الحكومة الألمانية، الإثنين، تقديم مساعدات إضافية للشركات المتوسطة لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف برنامج القروض الجديد في المقام الأول تسهيل إمداد الشركات المتوسطة بالقروض التي تحتاجها بصورة عاجلة.
من جانبه، قال أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، الإثنين، إن المسألة تتعلق بجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على "اجتياز الفترة الصعبة وأن تظل مستعدة اقتصاديا عندما تتحسن الأمور مرة أخرى".
ولفت شولتس إلى أن المساعدات القادمة من برنامج الـ50 مليار يورو لهذه الشركات مرتبطة بقرارات الدراسة التي تتخذها البنوك، وأوضح أن هذا الإجراء يتطلب وقتا ربما لا يتوافر لدى كل شركة.
وأضاف نائب المستشارة الألمانية أن برنامج القروض السريع الذي تم إقراره الآن ينص على تمكين البنوك من منح القروض بدون دراسة للتطور اللاحق لكل شركة.
ينص القرار على أن كل شركة كان لها نشاط اقتصادي في العام الماضي يمكنها أن تحصل على إيراد 3 أشهر كقرض من البنك".
وتابع شولتس أن الحكومة الاتحادية تضمن هذه القروض بنسبة 100% بحيث لا يتطلب منح القرض إجراء البنك تقييما لوضع المستفيد "وبهذه الضمانة بنسبة 100%، أصبح من الممكن إتمام هذا الأمر على نحو سريع تماما".
بارقة أمل
أكدت دراسة حديثة أن الاقتصاد الألماني لم يصب بشلل تام رغم جميع القيود المفروضة على خلفية أزمة جائحة كورونا.
وبحسب تحليل أجراه معهد "بروجنوز" للبحوث الاقتصادية في ألمانيا، فإن قطاعات مختلفة لم تتأثر تقريبا بالأزمة أو تأثرت ولكن بشكل غير جوهري.
وبحسب الدراسة، فإن أكثر من 40% من القوة العاملة تعمل في هذه القطاعات وتمثل هذه القطاعات نحو 40% من القيمة المضافة الإجمالية في ألمانيا.
ويرى المعهد أن القطاعات التي تمثل استقرارا للاقتصاد الألماني هي القطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، وقطاع الإدارة العامة، والدفاع، والتأمين الاجتماعي، والتربية والتعليم.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المؤسسات التعليمية في ألمانيا مغلقة حاليا، فإن العمل لا يزال مستمرا في كثير من المناطق وعلى نحو غير مركزي عبر الإنترنت.
ولم يرصد المعهد في قطاع البناء حاليا أي تأثيرات ملحوظة جراء الأزمة، ذلك إلى جانب قطاع إنتاج المواد الغذائية والأعلاف، وبيع المواد الغذائية، وخدمات البريد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير معهد "بروجنوز"، أوليفر إيرينتراوت: "كل الموظفين، الذين يحافظون على سير الحياة اليومية بالنسبة لنا حاليا على نحو جيد بقدر الإمكان، ليس لهم دور اجتماعي مهم للغاية فحسب"، مضيفا أنهم يمثلون أهمية بالغة في قطاعاتهم "لتحقيق الاستقرار في اقتصادنا وتحجيم التراجع المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
