إمدادات الأغذية في ألمانيا صامدة أمام التسوق الهيستيري

نوبة التسوق الهيستيري التي أعقبت تفشي وباء كورونا في ألمانيا، لم تؤثر على إمدادات المواد الغذائية

أعلن المكتب الاتحادي لحماية السكان والمساعدة في الكوارث في ألمانيا، الأحد، أن نوبة التسوق الهيستيري التي أعقبت تفشي وباء كورونا في البلاد، لم تؤثر على إمدادات المواد الغذائية. 

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل آم زونتاج" الألمانية الصادرة، الأحد، قال كريستوف أونجر، رئيس المكتب:" ليس هناك تخطيط في الوقت الراهن للمساس بالاحتياطي الحكومي من المواد الغذائية".

وأضاف أونجر أنه ليس هناك ما يهدد إمدادات المياه والكهرباء أيضا.

• في "زمن كورونا".. ميركل تتسوق بمفردها في برلين
• ألمانيا تتسلح لكورونا.. أكبر خطة إنقاذ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

ونصح أونجر الألمانيين بالعدول عن التسوق الهيستيري، وقال:" المخزون جيد، والتسوق الهيستيري غير منطقي"، حتى وإن حدث مرة ولم تكن هناك خميرة خبز أو دقيق، فهذا أمر طبيعي".

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الاتحادية، فإن الاحتياطي الحكومي للطوارئ يحتوي على دقيق وأرز وبازلاء وعدس وحليب مكثف، ومواد أخرى.

وقال أونجر: " من المفترض أن يتم توزيع هذه المواد الغذائية الجاهزة في حالات الأزمة على المستهلكين عبر منافذ تموينية، وخاصة في مناطق التجمعات السكنية، لإمداد الناس هناك بوجبة ساخنة واحدة على الأقل في اليوم".

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية, الأحد, في اجتماع تشاوري على قرار يحظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيستمر حظر التجمعات لمدة أسبوعين، وتستثنى من القرار العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.

وكانت مجموعة مؤلفة من 12 ولاية (من أصل 16 ولاية ألمانية) اتفقت قبل بدء المشاورات، من حيث المبدأ على الحظر الشامل للمخالطة.

وهذه الولايات هي بادن فورتمبرج، وبرلين وبراندنبورج وبريمن وهامبورج وهيسن ومكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا وراينلاند بفالتس وشلزفيج هولشتاين وتورينجن.

وتعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ورد في مسودة قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

كما ستتخلى الحكومة عن سياستها الرافضة للاقتراض من أجل تمويل التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها من عمليات تأميم جزئية إلى ضمان قروض ومساعدة العمال المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

ولن تتخلى حكومة ميركل عن مبدئها القاضي بالحفاظ على توازن الموازنة فحسب، بل ستخطو خطوة إضافية بطلب الإذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي.

وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض 156 مليار يورو لعام 2020، ما يفوق الحد الدستوري للاقتراض وقدره مئة مليار يورو.

وفي مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل قطاع الطيران وفرض على الموظفين العمل الجزئي وتسبب بإغلاق معظم المتاجر، تعهدت ميركل أن تبذل بلادها كل ما في وسعها للحفاظ على اقتصادها.

ومن الشركات المرشحة على الأرجح للحصول على مساعدة من الحكومة، تلك العاملة في قطاع السياحة والخدمات إذ إنها من الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى إغلاق القسم الأكبر من أوروبا.

وأعلنت مجموعة "تي يو آي" للسياحة والفنادق أنها ستطلب مساعدة من الحكومة الألمانية لمواصلة أعمالها، في وقت علقت "القسم الأكبر" من عملياتها بسبب الفيروس.

وأرغمت شركة "لوفتهانزا" للطيران على إلغاء القسم الأكبر من رحلاتها خلال الأسابيع المقبلة، في وقت حظرت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الرحلات القادمة من أوروبا.

وأدرج سقف الديون ضمن الدستور الألماني عام 2009، وهو يحدّ عجز الميزانية الفدرالية بـ0,35% من إجمالي الناتج الداخلي.

ولا يمكن تخطي هذه النسبة سوى في الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر بشكل كبير على مالية البلد.

وبمعزل عن هذا القانون، فإن الحفاظ على توازن موازنة أكبر اقتصاد في أوروبا هو وعد انتخابي جوهري قطعه حزب ميركل.

وكانت قاعدة الحفاظ على موازنة متوازنة لا تسجل أي عجز مصدر توتر متواصل بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بما فيها فرنسا التي تعد أن على ألمانيا زيادة الاستثمار لمساعدة منطقة اليورو في تعزيز اقتصادها.