انهيار حكومة شولتز في ألمانيا.. الاقتصاد يطيح بالسياسة

قبل عام كامل من الانتخابات التشريعية، انهارت الحكومة الألمانية المكونة من 3 أحزاب ويقودها المستشار أولاف شولتز.

وكان الانهيار متوقعا منذ أيام، لكن شولتز المنحدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حاول الدفع باتجاه حل وسط مع حزبي الديمقراطي الحر "ليبرالي"، والخضر "يسار"، حول ملفات الميزانية الشائكة وحزم تحفيز الاقتصاد.

• «خريف القرارات» يحاصر شولتز.. هل يسقط أوراق الائتلاف الحاكم؟

وبعد يومين من المفاوضات الماراثونية بين الأحزاب الثلاثة، لم يتوصلوا لاتفاق يسمح باستكمال التعاون وإنقاذ الحكومة.

وإثر ذلك، فجر شولتز قنبلة مساء اليوم، عبر إقالة وزير المالية ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، ما يعني عمليا انهيار الحكومة.

وفي وقت لاحق، أعلن المستشار الألماني إقالة وزير المالية، وأنه سيطلب تصويتا على الثقة بالحكومة في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتم إجراء انتخابات مبكرة نهاية مارس/آذار على أقصى تقدير.

واستبق شولتز بذلك خطة أعدها الحزب الديمقراطي الحر، للانسحاب من الحكومة بشكل منفرد.

وخلال خطاب شولتز، قررت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، الذي ينتمي له وزير المالية المقال، الانسحاب من الحكومة وسحب جميع وزراء الحزب منها.

وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد المنحدر من حزب الخضر للصحفيين: "سنمهد الطريق بسرعة لإجراء انتخابات جديدة منظمة".

وهذا الانهيار لا يخدم أحزاب الائتلاف الحاكم المتأخرة بشكل كبير في استطلاعات الرأي، إذ يتصدر الاتحاد المسيحي "يمين وسط" نوايا التصويت بمتوسط 30 % من الأصوات، يليه حزب البديل لأجل ألمانيا بمتوسط 22%.