برلمان ألمانيا يصادق على قانون مراقبة الرسائل والحواسب

القانون الجديد يسمح للسلطات بمراقبة الرسائل المشفرة والهواتف المحمولة والبحث في حواسب الأشخاص لمكافحة الإرهاب والجريمة

صادق البرلمان الألماني "بوندستاج" على قانون يسمح للسلطات بمراقبة تطبيقات المراسلة الفورية مثل "واتساب" و"ماسنجر" ومراقبة الحواسب، سواء في المشتبه في علاقتهم بالإرهاب أو جرائم جنائية.

• بريطانيا وفرنسا.. مكافحة الإرهاب تبدأ من الإنترنت

وجاءت هذه الخطوة بالرغم من انتقادات أحزاب معارضة لها وفق ما نشره موقع الإذاعة الألمانية "دويتش فيله" الجمعة.

ويسمح القانون الجديد بقراءة المراسلات الفورية بواسطة الهواتف المحمولة عبر "واتساب" على سبيل المثال قبل تشفيرها.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمحققين بناء على أوامر قضائية تحميل تطبيق لمراقبة الهواتف المحمولة للمشتبه فيهم بشكل سري.  

كما يسمح القانون بتوسيع إمكانية البحث في الحواسب، حيث كان يقتصر الأمر لحد الآن على الحالات المتعلقة بالإرهاب. 

وستتوسع إمكانية البحث الآن لتشمل القضايا المتعلقة بجرائم القتل أو دعارة القاصرين أو الاتجار بالمخدرات. 

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير طالب في وقت سابق بالسماح لسلطات الأمن الاطلاع على رسائل التواصل المشفرة ورسائل واتساب وغيرها. 

وبرر ذلك بقوله: "نريد أن تكون خدمات الرسائل الإلكترونية مشفرة الطرفين حتى لا تتضرر أشكال التواصل الخاصة بمواطنين لا ذنب لهم، ورغم ذلك تحتاج السلطات الأمنية إلى السماح لها بالتدخل أحيانا كما في خدمات الرسائل القصيرة". 

ويمكن حسب وصف دي ميزير استخدام آليات البحث أون لاين ومراقبة مصادر الاتصالات للكشف عن الإرهابيين.

كما تتيح هذه التقنية الاطلاع على رسائل شخص مشتبه فيه قبل تشفيرها وإغلاقها من قبل شركة الخدمات. 

• داخلية بريطانيا: شركات الإنترنت تتعاون معنا بشأن الرسائل المشفرة

 ومن المقرر خلال الأسابيع المقبلة تنظيم إجراءات استخدام هاتين الطريقتين في منظومة العمليات الجنائية بحسب تصريح وزير الداخلية. 

ووفق الوزير أيضا فإن "على الشرطة أن تتقن هذا التعامل الرقمي من الجانب القانوني وأن تستطيع التعامل معه من حيث القدرة التقنية". 

وسبق أن اتخذت رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي خطوات مماثلة؛ حيث دعت شركات المحمول والإنترنت إلى "تعاون أكثر" مع السلطات بإعطائها صلاحية المراقبة والكشف عن الرسائل المشفرة.