"حزب ميركل" يوجه ضربة جديدة للإخوان.. التحرك الـ15 يطرق باب البرلمان

ربما تتساءل جماعة الإخوان "متى تتوقف العاصفة؟"، لكن الرياح الألمانية المعادية لها تهب بكثافة متزايدة على البوندستاج (البرلمان).

فتزامنا مع تقديم حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي) مشروع قرار ضد الإسلام السياسي والإخوان، ضرب حزب الاتحاد المسيحي (المعارضة الرئيسي)، ضربته الخاصة بمشروع قرار مماثل.

مشروع القرار الجديد يعد هو الخامس إضافة إلى 10 طلبات إحاطة عجت بها دورة العمل البرلماني بألمانيا على مدار الشهور الستة الماضية.

وقدم الاتحاد المسيحي مشروع القرار الذي يحمل توقيع زعيم المعارضة، فريدريش ميرتس، للبرلمان في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويحمل عنوان "مواصلة عمل فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني هذا المشروع بعد أيام، لكن لجنة الشؤون الداخلية أصدرت بالفعل، توصية لإدارة البرلمان بتمرير القرار. 

مشروع القرار الذي تنشر "العين الإخبارية" مقتطفات منه، يدعو الحكومة الألمانية إلى "استكمال عمل فريق الخبراء حول الإسلام السياسي" في وزارة الداخلية، حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية على الأقل.

كما يدعو المشروع الحكومة، إلى توفير الموارد المالية اللازمة لعمل فريق الخبراء حول الإسلام السياسي، وقدرها بـ250 ألف يورو سنويا.

المشروع دعا الحكومة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو إنشاء مركز توثيق "الإسلام السياسي في ألمانيا وأوروبا" في وزارة الداخلية الألمانية، في خطوة تأتي على غرار النمسا المجاورة التي أسست مركز توثيق الإسلام السياسي الخاص بها قبل سنوات. 

ووفق نص المشروع، يتولى هذا المركز توثيق عمل الأشخاص والجماعات الناشطين من مجال الإسلام السياسي في المجتمع وقطاع الأعمال والسياسة.

ويطالب مشروع القرار أيضا، ومن بين أمور أخرى، بـ"ضرورة توفير تمويل حكومي لإنشاء كراسي في الجامعات تتخصص في البحث في الإسلام السياسي، وينبغي تقديم الدعم المستهدف للمشاريع البحثية في هذا المجال".

المشروع يطالب الحكومة أيضا بـ"ضرورة التأكد من أن كل المنظمات الإسلاموية الوارد ذكرها في التقارير الدورية لهيئة حماية الدستور (تتولى رصد التطرف)، لا تتلقى أي تمويل حكومي" في أي برنامج تعاون مع مؤسسات حكومية.

وفي الديباجة، قال مشروع القرار الذي قدمه الاتحاد المسيحي "تتطلب مكافحة التطرف رؤية شاملة بزاوية 360 درجة في جميع الاتجاهات، وكشفت جلسة استماع في البرلمان عن تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا (في 19 سبتمبر/أيلول) أن هناك عجزًا في المعرفة حول الإسلام السياسي".

وانتقدت ديباجة مشروع القرار، قرار الحكومة الألمانية قبل أسابيع، تعليق عمل فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، وقالت "هذه المعالجة غير المتكافئة للقضايا هي جزء من سلسلة من القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية".

وتابعت "فيما تركز الحكومة على مكافحة التطرف اليميني والعداء للمسلمين، تتجاهل بشكل متعمد مكافحة الإسلاميين في ألمانيا.. الالتزام الواضح بمكافحة الإسلاميين غير موجود بالفعل في اتفاق تشكيل الحكومة الحالية".

الديباجة ذكرت أيضا أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي لا تفهم قرار الحكومة بتعليق عمل فريق خبراء الإسلام السياسي، لأن التحديات في مجال مكافحة الإسلاموية لا تزال مرتفعة.

وكانت "العين الإخبارية" انفردت أمس، بنشر مقتطفات من مشروع قرار قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي"، يطالب الحكومة أيضا، بمراجعة قرارها حيال فريق خبراء الإسلام السياسي، وإعادته للعمل.

مشروع حزب البديل لأجل ألمانيا قال إنه "من المهم الاستمرار في إيلاء اهتمام وثيق لتطور الإسلام السياسي في ألمانيا، لتحليل هذه المشكلة الكامنة بشكل أساسي وبلا هوادة، ولكن قبل كل شيء دون وميض سياسي وأيديولوجي، ثم الشروع في إجراءات لمواجهة هذا التيار".

وأضاف: "أحد عناصر هذه الإجراءات المضادة هو فريق الخبراء حول الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية.. نحن بحاجة إلى إجراءات متسقة لحماية ألمانيا".

وبمشروعي حزب البديل لأجل ألمانيا، والاتحاد المسيحي حول فريق خبراء الإسلام السياسي، يصبح العدد الإجمالي للتحركات ضد الإخوان والإسلام السياسي في البرلمان الألماني منذ مارس/آذار الماضي، 15 تحركا، بواقع 5 مشاريع قرارات و10 طلبات إحاطة.