موقعة "البلدية".. هجوم نازي يثير الرعب في ألمانيا

في أقل من عام فعل اليمين المتطرف كل شيء لبث القلق في نفوس الألمان، وإبراز التنظيمات التابعة له كتهديد حال ومباشر للنظام العام.

وبعد مخطط لاختطاف وزير في الحكومة، ومحاولة انقلاب أحبطتها السلطات، حاول تجمع من تنظيمات اليمين المتطرف، بينهم أشخاص مستعدون للعنف، اقتحام مبنى بلدية ألمانية أمس، وفق ما ذكرته تقارير صحفية ألمانية اليوم الجمعة.

وبسبب مخطط لتشييد مزيد من أماكن الإقامة للاجئين في مدينة غرفسمولن بولاية مكلنبورغ فوربومرن، حاول النازيون الجدد اقتحام مبنى بلدية المدينة أمس الخميس، لكن تمكنت الشرطة من صد المتظاهرين واندلعت أعمال الشغب.

• تخريب محطات توليد كهرباء بواشنطن.. مخاوف من "النازيين الجدد"

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة "لقد تدخلنا في اللحظة الأخيرة.. وإلا لكان المتظاهرون قد اقتحموا المبنى لمنع التصويت على بناء مساكن للاجئين".

ووفق المتحدث ذاته، كان من بين المشاركين "عدد كبير بشكل لافت للنظر من المتطرفين اليمينيين والنازيين الجدد ومواطني الرايخ ومثيري الشغب".

وقدر المتحدث باسم الشرطة عدد المستعدين لاستخدام العنف بين المتظاهرين المتطرفين بـ"أكثر من 100 شخص"، فيما انتشرت الشرطة الجنائية والقوات الخاصة حول مبنى البلدية، ونجحت في منع الاقتحام.

وتعرض حوالي 120 من ضباط الشرطة الموجودين للإهانة خلال أعمال الشغب، فيما قام المتظاهرون مرارا وتكرارا بتفجير الألعاب النارية.

وقالت الشرطة، صباح الجمعة، إنه تم فتح أربع قضايا جنائية حول محاولة الاقتحام، ويجري التحقيق أيضا في قضيتين تتعلقان بانتهاك قانون المتفجرات، وقضية واحدة تتعلق بالتعدي الجسيم على ممتلكات الغير وانتهاك قانون التجمع.

وفي بيان، وصف حزب الخضر محاولة اقتحام مبنى البلدية بأنه "هجوم على الديمقراطية"، مضيفا أن "اللاجئين يحتاجون إلى الحماية من الاضطهاد". 

وقالت كاتارينا هورن المتحدثة باسم البلدية "مهمتنا هي استقبال اللاجئين وتوفير سكن لائق لهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية".

لكن استعراض النازيين الجدد في غرفسمولن يعد حلقة جديدة في سلسلة تصعيد اليمين المتطرف في ألمانيا منذ الربيع الماضي.

وقبل أيام، حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد "مجموعة إرهابية" بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة الألمانية وخطف وزير الصحة كارل لاوترباخ في أبريل/نيسان الماضي.

وتفترض جهات التحقيق أن المجموعة تشكلت في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني 2022 بهدف "إحداث ظروف تشبه الحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف وتقبل وقوع قتلى، والتسبب بالتالي في إسقاط الحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية".

الادعاء العام قال أيضا إن المجموعة كانت تخطط لكي يحل محل الحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية نظام حكم استبدادي على غرار الإمبراطورية (القيصرية) الألمانية.

والشهر الماضي شارك ٣٠٠٠ عنصر من الشرطة الجنائية والقوات الخاصة الشرطية في مداهمات ضد أكثر من مئة عقار يملكها 51 مشتبها به في 11 ولاية ألمانية، لتفكيك خلية "إرهابية (أخرى) خططت لانقلاب وتأسيس نظام يميني متطرف" في هذا البلد الأوروبي.

ووفق التحقيقات فإن المتهمين عملوا بالفعل على إنشاء هياكل شبيهة بنظام الحكم، واستعدوا بشكل مكثف للانقلاب في الأشهر الماضية من خلال التدريب على إطلاق النار وتجنيد أعضاء جدد.

هيئة القيادة في المجموعة والتي كان ينتظر أن تدير البلاد في حال نجاح الانقلاب تُعرف في أوراق المجموعة بـ"المجلس"، الذي يقوده الأمير هنري الثالث عشر (71 عاما)، والأخير كان ينتظر أن ينصب ملكا على مملكة ألمانية جديدة في حال سيطر على الأمور.