بعد مناقشته بألمانيا.. مصير مشروع قرار عقاب الحرس الثوري والحوثيين

يضع البرلمان الألماني مزيدا من الضغوط على الحكومة للاضطلاع بدور قوي في تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا على المستوى الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تفحص لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني في الفترة الحالية، مشروع قرار لفرض عقوبات على مؤسسات إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، بما فيها الحوثيون وحزب الله، وفق ما علمته "العين الإخبارية".

جاء ذلك بعد أن حول البرلمان، المشروع الذي قدمه الاتحاد المسيحي؛ تكتل المعارضة الرئيسي، إلى جلسة الشؤون الخارجية، طلبا للمشورة.

ووفق آليات العمل البرلماني، ينتظر أن تعيد لجنة الشؤون الخارجية، المشروع إلى البرلمان، بعد دراسته، من أجل التصويت عليه في جلسة عامة، تمهيدا لإقراره. 

والخميس الماضي، تناول أعضاء البوندستاغ الألماني في جلسة عامة، الوضع في إيران وسبل عقاب النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، وناقشوا مشروع الاتحاد المسيحي بشكل أولي، قبل تحويله للجنة الشؤون الخارجية.

بنود المشروع

مشروع القرار الذي يحمل عنوان "فرض عقوبات فعالة على نظام الإرهاب الإيراني ودعم الحركة الثورية الإيرانية بشكل فعال"، انفردت "العين الإخبارية" بمقتطفات منه، وخبر مناقشته في البرلمان، الأسبوع الماضي.

وفي مشروع القرار، يطالب الاتحاد المسيحي، الحكومة الألمانية، بصياغة حزمة شاملة من العقوبات ضد إيران والمبادرة بها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويدعو مشروع القرار، الحكومة الألمانية إلى الاضطلاع بحملة من أجل إدراج "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي وإخضاع أعضاء الحرس الثوري والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للنظام الإيراني لحظر دخول للأراضي الأوروبية، وتجميد الأصول.

مشروع القرار مضى قائلا: "يجب أن تمتد عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع الأشخاص والهيئات التابعة للنظام الإيراني المتورطين في قمع الاحتجاجات الحالية، بما في ذلك فرض وتنفيذ أحكام الإعدام".

المشروع يقول أيضا في البند السادس "كما يجب أن تمتد العقوبات لتشمل المنظمات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في المنطقة، وهي حزب الله وكتائب الباقر وفاطميون وحزب الله والحوثيين".

على خطى البرلمان الأوروبي

مشروع القرار المقترح من الاتحاد المسيحي "يمين وسط"، يتضمن أيضا جزءا اقتصاديا، إذ ينص في بنده الـ13 على: "يجب أن تعمل الحكومة الألمانية على إضعاف الأنشطة الاقتصادية الإيرانية في الاتحاد الأوروبي حيثما كان ذلك ممكنًا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تنشط البنوك الإيرانية سيباه وميلي وسادات أيضًا في ألمانيا".

وتابع المشروع "هذه الأنشطة (المالية) تخلق موارد للحرس الثوري وتمكن طهران من إلقاء نظرة ثاقبة على العمليات الاقتصادية والإدارية في ألمانيا، وخاصة أنها تمثل بوابة لنقل التكنولوجيا" الغربية لإيران.

وتعليقا على المشروع، قال متحدث الشؤون الخارجية للاتحاد المسيحي، نوربرت رونتغن عبر حسابه بـ"تويتر": "اندلعت ثورة في إيران.. ثورة المرأة"، مضيفا "الأمر يتعلق بحرية الشعب في مواجهة استمرار وجود الإرهاب".

وتابع "لقد أدرك النظام التهديد وهو يتصرف الآن بأشد أعمال العنف وحشية. هذا هو الوضع".

وأضاف "هناك قضية رئيسية ذات مصداقية، وهي وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "صوت برلمان الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

ومضى قائلا "مناشدتي لجميع الديمقراطيين في البوندستاغ (البرلمان الألماني): ألا نريد أن نفعل الشيء نفسه؟ يجب على الديمقراطيين الوقوف معا ضد الإرهاب ومن أجل الحرية".

ووفق مراقبين، فإن التأييد العابر للأحزاب لعقاب النظام الإيراني، والحرس الثوري على وجه الخصوص، ومساعي أحزاب الائتلاف الحاكم لتصنيف الحرس إرهابيا على المستوى الأوروبي، يزيد فرص مشروع قرار الاتحاد المسيحي، ليصبح قرارا. 

وقبل 10 أيام، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في تغريدة، "إن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهم من الناحية السياسية ومنطقي".

وأضافت أنه "يجب إزالة العقبات القانونية قبل الإدراج.. لهذا السبب اتصلنا بالاتحاد الأوروبي لتوضيح المتطلبات".