ألمانيا تعتقل أحد "النازيين الجدد" بعد تهديده بتفجير مقرات حكومية

جزء كبير من الخطابات التي أرسلها "كانت ممهورة بتوقيع تنظيم "إن سي آو" والجزء الآخر موقع بـ"حملة قومية اشتراكية" في إشارة للحزب النازي

أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، رجلا من "النازيين الجدد"، أرسل الشهر الماضي 200 خطاب تهديد بأعمال عنف وتفجيرات لمقرات عدة بلديات وسياسيين ومحاكم وصحفيين. 

• الاعتقال ينتظر 21 داعشيا ألمانيا حال عودتهم للبلاد
• ألمانيا: نسعى لوقف تأثير تركيا على المسلمين لمواجهة التطرف

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية (الخاصة) عن مصادر قضائية لم تكشف عن هويتها، أن الشرطة قامت بتفتيش شقة الرجل في ولاية شليزفيج هولشتاين، شمالي البلاد، وعثرت على أدلة تثبت وقوفه خلف خطابات التهديد.

وتابعت المصادر أن الشرطة أوقفت الرجل، وهو الآن رهن الاعتقال ويخضع للتحقيق على خلفية تهم تهديد السلم العام والتهديد بارتكاب جرائم جنائية.

وأضافت المصادر أن المحققين يفحصون الأدلة التي عثرت عليها الشرطة في شقة المشتبه به، لتقييمها.

وفي بيان، قال الادعاء العام، اليوم الجمعة: "المشتبه به يقف خلف خطابات التهديد التي أرسلت لمؤسسات حكومية وبلديات في ولايات هامبورج (وسط)، وشليزفيج هولشتاين (شمال)، وبادن فورتمبرج، وبراندنبورج (غرب)، وشخصيات عامة الشهر الماضي".

وأضاف أن جزءا كبيرا من الخطابات التي أرسلها "كانت ممهورة بتوقيع تنظيم (إن سي آو)"، والجزء الآخر موقع بـ"حملة قومية اشتراكية"، في إشارة إلى الحزب النازي الذي كان يقوده أدولف هتلر، وحكم البلاد من 1933 إلى 1945.

ولا يعرف حتى الآن إن كان للمشتبه به شركاء أم لا.

وحسب دي فيليت، فإن المشتبه به ألماني الجنسية يبلغ من العمر 30 عاما، ومعروف للسلطات بأنه يميني متطرف ينتمي لأوساط النازيين الجدد.

والشهر الماضي، قام الموقوف بإرسال 200 خطاب لمقرات عدة بلديات في أنحاء ألمانيا، وسياسيين ورموز مجتمع، ومحاكم، تحمل تهديدات بأعمال عنف وتفجيرات، جزء كبير منها موقع بـ"إن سي آو"، وهي جماعة من النازيين الجدد سبق لها قتل عدد من المهاجرين قبل سنوات.

وأدت تلك الخطابات لاتخاذ سلطات الأمن إجراءات مشددة وإخلاء مقرات البلديات وتفتيشها، وتوفير حماية للأشخاص الذين تلقوا الخطابات بشكل شخصي.

ووفق التقرير، تنشط مجموعات النازيين الجدد الرافضة للنظام السياسي في ألمانيا، في ولايات البلاد الـ16، وتضم في عضويتها الآلاف من الألمان الذين يحمل كثير منهم أسلحة مرخصة، وتخضع لرقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).