انفراد.. برلين تعيد ترتيب أوراقها بملف الإخوان

عمدة جديد في برلين يعيد الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط" إلى الحكم في العاصمة الألمانية، لكنه ينذر بفترة صعبة للإخوان الإرهابية.

وينتظر ملفات بعينها، نقطة تحول على يد الإدارة الجديدة في العاصمة الألمانية، وفي مقدمتها ملف أنشطة الإخوان في برلين وعلاقة حكومة المدينة بجمعيات وتنظيميات مرتبطة بالجماعة.

وفي وقت سابق اليوم، فاز رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية برلين، كاي فيجنر، بمنصب عمدة الولاية في ثالث جولة اقتراع أجراها برلمان برلين اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد أن فشل فيجنر (50 عاما) في الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة في جولتي التصويت الأولى والثانية اللتين جرتا في وقت سابق من اليوم.

وحصل فيجنر في الجولة الثالثة من الاقتراع على تأييد 86 صوتا، وهو يماثل نفس عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب المسيحي وحزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي معا من إجمالي مقاعد برلمان ولاية برلين البالغ عددها 159 مقعدا.

وأعلن فيجنر بدوره قبول نتيجة الجولة الثالثة من التصويت، ليصبح بذلك أول سياسي من الحزب المسيحي يترأس حكومة الولاية منذ 22 عاما.

لكن هذا التطور في برلين، يحمل أنباء سيئة للإخوان الإرهابية والإسلام السياسي ككل في العاصمة الألمانية، في ظل انتشار الجمعيات والمنظمات المرتبطة بهذا التيار في المدينة. 

ووفق اتفاقية تشكيل الائتلاف الحاكم في ولاية برلين، والمتاح لـ"العين الإخبارية"، تعتزم الإدارة الجديدة في المدينة، اتخاذ خط قوي ضد الإسلام السياسي في برلين.

ونصت الاتفاقية على توسيع برنامج ولاية برلين لمنع التطرف، ليشمل مكافحة الإسلاموية، والتنسيق بين السلطات المختلفة لمنع التطرف ومكافحتها.

وتابعت الاتفاقية "يتعهد التحالف الحاكم بضمان إنشاء صورة شاملة للوضع في المدينة فيما يتعلق بمعاداة السامية والتطرف اليميني والشعبوية اليمينية والعنصرية وإيديولوجيات المؤامرة والإسلام السياسي بشكل دائم، من خلال مشاريع المجتمع المدني المتخصصة".

الاتفاقية المكونة من 136 صفحة نصت في موقع آخر على "يشكل التطرف اليميني حاليًا أكبر تهديد لديمقراطيتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظاهرة الإسلاموية (الإسلام السياسي) تشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا".

ومضت قائلة: "بالتالي، يتم تعزيز مكافحة الإسلاموية في مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في برلين".

وفي موضع ثالث، قالت الاتفاقية "نعمل على دعم الشباب ضد محاولات التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة، وتعزيز سياسات منع التطرف واجتثاث التطرف".

وأوضحت "سيتم تعزيز برنامج ولاية برلين لمنع التطرف ليشمل منع ومكافحة الإسلاموية، وأيضا توسيع مهام مكتب التنسيق الحكومي لمنع التطرف ليشمل الظاهرة".

وقالت أيضا "نحن بصدد إنشاء (كيان) مراقب للحركات الإسلامية في سياق القانونين الجنائي وقانون الجمعيات في القسم المعني بالشؤون الداخلية" في الولاية.

ومنذ عامين، يتبنى الحزب الديمقراطي المسيحي على المستوى الاتحادي خطا سياسيا قويا يدفع باتجاه مكافحة الإسلام السياسي والإخوان، ووقف أي تعاون بين السلطات والجمعيات المرتبطة بهذه التيارات، ووقف أي تمويل حكومي لأنشطة هذه الجمعيات. 

وفي البرلمان الألماني، قدم الحزب الديمقراطي المسيحي العديد من مشاريع القرارات وطلبات الإحاطة منذ مطلع عام ٢٠٢١، حول الإسلام السياسي وتمويله وسبل مكافحته.

وكان عدد من هذه المشاريع وطلبات الإحاطة متعلق بنشاط الإخوان في برلين، وبالتحديد شراء شركة أوروبا تراست، الوعاء المالي للإخوان، عقار في برلين وتحويله لمقر لجمعيات إخوانية في ديسمبر/كانون ثاني 2021. 

بل كان عمدة برلين الجديد، فيجنر، أول من هاجم الإدارة السابقة لولاية برلين بعد الكشف عن تمويلها جمعيات مرتبطة بالإخوان بـ100 ألف يورو من أموال دافعي الضرائب، أفضت في النهاية لتأسيس مجلس أئمة في العاصمة الألمانية تمارس عليه الجماعة نفوذا كبيرا. 

وقال فيجنر وقت الكشف عن هذا التمويل قبل أشهر، "قد يعتقد المرء بعد هذه القضية أن برلمان ولاية برلين لا يأخذ مخاطر الإسلام السياسي بجدية كافية".

وتابع "بدلاً من دعم المنظمات المناهضة للدستور بأموال الضرائب، ينبغي بدلاً من ذلك توفير الأموال للجمعيات والمجتمعات التي تدافع عن التعايش السلمي. والالتزام بشكل واضح بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر".

aXA6IDMuMTQyLjEyNC4xMTkg

جزيرة ام اند امز