أين وصلت مفاوضات الائتلاف الحاكم في ألمانيا؟

تسير مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، بشكل سريع، على أمل تولي المسؤولية في أقرب وقت ممكن، وسط تحديات جمة.

ويخوض الاتحاد المسيحي "يمين وسط" الفائز بالانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي، مفاوضات لتشكيل حكومة بزعامة رئيسه فريدريش ميرتس، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط". 

وتوصل الحزبان إلى نص تفاوضي أولي بعد مفاوضات استكشافية، يضم الخطوط العريضة فقط، على أن يدخلا في مفاوضات أكثر كثافة وتحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتوصل لاتفاق شامل لتشكيل الائتلاف الحاكم وتوزيع الحقائب الوزارية. 

الهجرة

وخلال المرحلة الأولى، اتفق الحزبان على نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة في أعقاب أفضل أداء لأقصى اليمين، في الانتخابات التشريعية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمسودة النص التفاوضي التي اطلعت عليه "العين الإخبارية". 

وتشمل السياسات المتفق عليها، زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لاحتجاز المهاجرين في انتظار الترحيل، وتعليق لم شمل الأسرة للمهاجرين لمدة عامين، وتوسيع قائمة الدول الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل الجزائر والهند والمغرب وتونس، وإدخال قواعد لترحيل المهاجرين الذين يواجهون أحكامًا بالسجن، وإلغاء المساعدة القانونية الإلزامية قبل الترحيل.

وسيمثل الاتفاق أكثر سياسات الهجرة صرامة في ألمانيا منذ عقود.

ومع ذلك، لا يزال هناك خلافات عالقة. فحتى الآن، يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطالب الاتحاد المسيحي بإنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء والعودة في بلدان أخرى.

الدفاع

وبعيدًا عن الهجرة، لم يتفق الحزبان بعد على الإنفاق الدفاعي. ويضغط الاتحاد المسيحي من أجل زيادة الاستثمار الدفاعي الألماني بشكل جذري إلى هدف 3.5 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي؛ أعلى بكثير من هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" البالغ 2 في المئة.

ومن شأن ذلك، إذا تحقق، أن ينقل ألمانيا إلى مصاف القوى العسكرية العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الدفاع الأوروبي.

وفي حين يقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه يدرك الحاجة إلى تعزيز القوات المسلحة للبلاد، إلا أنه لا يريد الذهاب إلى هذا الحد.

وبينما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضعاف الحماية الأمريكية لأوروبا، يضغط حزب ميرتس أيضًا من أجل إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإبقاء عليها طوعية.

وألغت ألمانيا، الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال في عام 2011.

في السياق ذاته، اتفق الحزبان على تعزيز التقنيات المستقبلية للقوات المسلحة الألمانية بشكل مكثف، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، وأنظمة الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، والأنظمة السيبرانية والأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر توسيع القدرة الدفاعية في الفضاء وتقديم استراتيجية وطنية للفضاء في العام الأول للحكومة.

إلى الأمن الداخلي، حيث وعدت ورقة المفاوضات التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، بـ”نقطة تحول في الأمن الداخلي“ للفترة التشريعية المقبلة مع ”تعزيز سلطات الأمن والدفاع المدني ومكافحة الكوارث“، والتي سيتم تجهيزها ”بقدرات جديدة وعدد كافٍ من الموظفين“. 

"الناتو"

ووفق النص المتوفر لـ"العين الإخبارية"، يرغب سياسيو الاتحاد المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تحويل ألمانيا إلى لاعب مركزي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وزيادة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة ”على المدى القصير وبشكل قاطع ومستدام“.

ويطغى على النص، الدعوة إلى سياسة خارجية ودفاعية ألمانية أكثر قوة، ويصف روسيا بأنها ”التهديد الأكبر والأكثر مباشرة“، والصين بأنها "منافس".

في المقابل، يتمسك الحزبان صراحةً بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كتبا أن ”العلاقات مع الولايات المتحدة تظل ذات أهمية قصوى“.