ألمانيا تحت ضغط داخلي وخارجي لوقف تسليح إسرائيل فورا
بينما يستمع قضاة محكمة العدل الدولية إلى دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة، طالب موظفون كبار في الدولة الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل فورا.
واليوم الإثنين، حضّت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر لألمانيا بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في ما وصفتها إبادة الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.
وبينما تكافح برلين التي ستقدم دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء، لنفي الاتهامات الموجهة إليها ودعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ويضع التحرك الداخلي مزيدا من العبء على الحكومة الألمانية التي باتت محاصرة بين ضغوط الداخل والخارج.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية أعرب الموظفون الكبار عن موقفهم في رسالة موجهة إلى المستشار الألماني.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وهي نفس مطالب نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل".
وأضاف الموظفون: ""نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
وقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل اليوم شهرها السابع.
وتلوح إسرائيل بشن عملية برية في مدينة رفح حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع هربا من القصف غير المسبوق على غزة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة.