ديون كورونا تضع ألمانيا في مأزق.. الأضخم منذ الحرب العالمية

خلصت نتائج دراسة إلى أن حجم الديون التي تحملتها ألمانيا لمكافحة أزمة كورونا بلغ 650 مليار يورو (767 مليار دولار).

جاء ذلك وفق دراسة حديثة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) القريب من أرباب العمل في ألمانيا.

وخلال عرض نتائج الدراسة التي حملت اسم "من يدفع ثمن الأزمة؟ كيف ستتغلب ألمانيا على ديون كورونا؟"، قال مدير المعهد، ميشائيل هوتر، في منشور وُزِّعَ، الثلاثاء إن "من الممكن أن يصبح هذا الرقم أكبر، وذلك حسب ما سيحدث في الأسابيع والشهور المقبلة".

وأضاف هوتر أن "جائحة كورونا كانت ولا تزال أكبر تحد اقتصادي ومجتمعي وسياسي في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الدولة لم تنفق أبدا منذ عام 1945 مثل هذا الكم الكبير من الأموال في غضون مدة قصيرة كما فعلت في جائحة كورونا.

• قرار "استثنائي" لألمانيا.. أكبر اقتصاد أوروبي يكسر قاعدة الديون
  
• "بريكست" يغير وجهة ألمانيا لهذه الدولة.. أعنف هجمة تجارية مرتدة
  

وحث الخبراء الاقتصاديون في المعهد على عدم تسوية الديون بسرعة كبيرة، وفضلوا بدلا من ذلك إفساح المجال أمام القطاع العام لتقديم الاستثمارات الضرورية للبنية التحتية على سبيل المثال. 

وأوصت الدراسة: "بسداد الديون في غضون 40 عاما وليس في غضون 20 عاما كما تخطط الحكومة الاتحادية". كما أوصى الخبراء "بفتح معتدل لمكابح الديون" من أجل إتاحة مساحة أكبر للتحرك أمام الولايات.

واقترح الباحثون تأسيس ما سمّوه "صندوق ألمانيا" لمواجهة العجز القائم في الاستثمارات في مجال البنية التحتية وحماية المناخ والتعليم وأشاروا إلى أن هذا الصندوق يمكنه على مدار عشرة أعوام استثمار 45 مليار يورو سنويا في هذه المجالات.

وقال معهد زد.إي. دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين في ألمانيا سجلت تراجعا مفاجئا في أبريل نيسان، لافتا إلى تنامي المخاوف من فرض إجراءات عزل أكثر صرامة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يقلص الاستهلاك الخاص.

وقال المعهد إن استطلاع المعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 70.7 نقطة وهو أول هبوط منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020. وجاء ذلك بالمقارنة مع 76.6 في الشهر السابق. وتوقع استطلاع لرويترز قراءة عند 79.0.

وقال اكيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "خبراء السوق المالية أقل حماسة إلى حد ما عن الشهر السابق.. لكن مؤشر زد.إي.دبليو يظل عند مستوى مرتفع جدا وتقييم الوضع الحالي أكثر إيجابية إلى حد كبير مقارنة به في مارس".