ألمانيا تتعهد بمواصلة دعم أفغانستان بعد انسحاب "الناتو"
تعهدت ألمانيا، الخميس، بمواصلة دعم أفغانستان لفترة ما بعد سحب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" من هناك.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارة له إلى العاصمة الأفغانية كابول، إن "ألمانيا ستظل شريكا موثوقا به بجانب المواطنين في أفغانستان".
- أمريكا تبدأ انسحابا "منظما" لقواتها من أفغانستان
- قاذفتان وحاملة طائرات.. خطة "البنتاجون" لتأمين الانسحاب من أفغانستان
وأضاف أن "العملية العسكرية ستنتهي قريبا، إلا أنه سيتم مواصلة الالتزام تجاه البلاد على جميع المستويات".
وتابع الوزير الألماني: "من مصلحتنا نحن الأوروبيين تحقيق أفق مستقبلية جيدة وآمنة للأفغان. إننا نريد بالتأكيد منع أية انتكاسة والعودة إلى عصور قديمة".
وتأتي زيارة ماس قبل يومين من البدء الرسمي لسحب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" من أفغانستان.
وكان ماس وصل في وقت سابق من صباح الخميس إلى العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة.
ويعتزم ماس الالتقاء مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وشخصيات أخرى، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة معسكر الجيش الألماني في مزار شريف شمالي البلاد.
يشار إلى أن حلف الأطلسي قرر قبل أسبوعين سحب الجنود المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 10 آلاف جندي وإعادتهم إلى بلادهم بدءا من الأول من مايو، وذلك بعد مرور 20 عاما تقريبا على تمركزهم هناك.
وتوفر ألمانيا ثاني أكبر وحدة من قوات الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمركز هناك نحو 1100 جندي ألماني، منهم 100 جندي تقريبا في العاصمة كابول ونحو ألف جندي في مزار شريف.
ويعد معسكر مارمال، الواقع بالقرب من مزار شريف، أكبر قاعدة عسكرية للجيش الألماني خارج ألمانيا.
ولكن ماس يركز خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب القوات والتي تعتزم خلالها ألمانيا مواصلة مساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار.
وتعهد ماس بأن بلاده ستدعم مفاوضات السلام المتوقفة حاليا بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، قائلا: "عملية السلام بحاجة لدفعة دبلوماسية جديدة.. ليس هناك حل تفاوضي سهل، ولكن المفاوضات تظل الفرصة الأفضل لمستقبل مستدام وآمن ومستقر للبلاد".
وتعهد الوزير الألماني بتوفير مساعدة مدنية أيضا، بعدما أكدت الحكومة الألمانية في وقت سابق أنها وفرت لأجل ذلك 430 مليون يورو في العام الجاري.
وتم التعهد بأموال مماثلة للأعوام القادمة حتى 2024. ولكن من المقرر أن يكون دفع هذه المساعدات مرهونا بمواصلة التقدم في عملية السلام وعوامل أخرى مثل مراعاة حقوق الإنسان.
