ميركل: ما حدث بالانتخابات التركية أبعد أنقرة عن الانضمام لأوروبا

سياسي ألماني يؤكد أن "تركيا لن تكون يوما عضوة بالاتحاد الأوروبي"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن التطورات التي عقبت الانتخابات المحلية الأخيرة بتركيا جعلت عضويتها بالاتحاد الأوروبي أمرا غير محتمل.

وتطرقت ميركل، خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، للحديث عما طلبه السياسي الألماني بحزب الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والمرشح الأبرز لرئاسة المفوضية الأوروبية منفرد فيبر، من وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

• ميركل: تحديات "الإرهاب والهجرة والمناخ" لا يمكن حلها بشكل منفرد
• ميركل لواشنطن: لن نضحي بالتنمية لزيادة الإنفاق العسكري

ويوم 28 أبريل/نيسان الماضي، طالب منفرد فيبر بضرورة إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن عضويتها ليست مطروحة.

هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها التي يدلي بها فيبر بحق تركيا، إذا سبق أن قال قبلها بيومين إن "تركيا لن تكون يوما عضوة بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، تركيا في الوقت الحالي تعطي ظهرها للقيم الأوروبية، ومن ثم فإن عضويتها في الاتحاد الأوروبي ليست خيارا مطروحا".

ويخوض فيبر انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في 23 مايو/أيار المقبل، كرئيس لقائمة ائتلاف الشعب الأوروبي (يمين وسط)، والاتحاد المسيحي هو أبرز مكوناته. 

ومنتصف مارس/آذار الماضي أصدر البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في مدينة ستراسبورج الفرنسية توصية غير ملزمة بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث يجب إقراره من المجلس الأوروبي حتى يصبح ملزما.

وفي السنوات الأخيرة ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بانتهاكات تركية لحقوق الإنسان وإبطال حكم القانون. 

وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعايير الأوروبية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان. 

وكشف التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو/تموز الماضي، كما أشار إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.