"فضيحة" الغنوشي.. برلمان تونس يثور ضد ألغام الإخوان

في سابقة تاريخية للبرلمان التونسي أصدر زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي قرارا يتضمن تعيين أعوان أمنيين لحفظ النظام داخل مجلس النواب.

هذه الخطوة تمثل تصعيدا لوتيرة الأزمة بين الغنوشي وخصومه، خاصة أنها خطوة مخالفة للقانون الذي يعطي للأمن الرئاسي وحده صلاحية حماية النظام داخل البرلمان.

واعتبر النائب حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح (كتلة ليبرالية)، في تصريحات إذاعية، أن “استقالة راشد الغنوشي أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى".

•  شراء ذمم.. الغنوشي يضغط على القضاء لكسب معركة السلطة
  

وقال الناصفي: ”هذا الوضع لا يمكن أن يتواصل، ولا يمكن تحميل البلاد أكثر مما تحتمل بوجود الغنوشي على رأس البرلمان التونسي". 

وستكون مهمة أعوان حفظ النظام البرلماني، وفق مصادر برلمانية لـ"العين الإخبارية"، هي منع النواب المحتجين على سياسة الغنوشي على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب الفلاحين فيصل التبيني، والنائب اليساري منجي الرحوي. 

وأكدت ذات المصادر أنه بإمكان أعوان حفظ النظام البرلماني منع دخول أي نائب قد يتسبب في احتجاجات داخل بهو المجلس.

متابعون يؤكدون أن هذا الإجراء "غير القانوني" هو تعد على صلاحيات الأمن الرئاسي (التابع لرئاسة الدولة) في إطار الصراع المفتوح بين الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي، كما أنه يغذي وجود أمن مواز يشتغل لصالح راشد الغنوشي وأجندات الإخوان فقط.

تتزامن هذه الخطوة، مع قرار منع مرافقة أعوان الأمن الرئاسي لرئيسة كتلة الدستور الحر، عبير موسي، داخل البرلمان، ما اعتبرته الأخيرة، "إشارة من الإخوان لتصفيتها جسديا".

كانت موسي قد أكدت في تصريحات على "فيسبوك" بأن حياتها معرضة للتهديد بالقتل، وأن أطرافا إخوانية تقوم بتهديدها يوميًا وتمنعها من ممارسة عملها كنائبة داخل مجلس نواب الشعب.

موسي تمت معاقبتها من قبل إدارة الغنوشي من حضور ثلاث جلسات عامة خلال شهر أبريل/نيسان المنقضي بعد فضحها لتجاوزات راشد الغنوشي وتسلل الأجندات الإخوانية لعمل المجلس. 

كما وجه عدد من النواب التونسيين، انتقادات شديدة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث وصفت النائب مريم اللغماني، هذا القرار الصادر بـ"فضيحة الغنوشي".

وكتبت، في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الخميس، أن الغنوشي يمر إلى تأسيس أمن مواز بالبرلمان للجم أفواه المعارضين، مشيرة إلى "أنه لم يفهم أن صلاحياته مقتصرة على تنظيم العمل والإمضاء على المراسلات"، بحسب قولها.

وكشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان.

• الامن الموازي ...عقيدة اخوانية لتصفية الخصوم

هذا القرار ليس بعيدا عن أيديولوجية الإخوان، منذ وصولهم سدة الحكم في تونس أواخر سنة 2011، حيث عمد الإخواني ووزير الداخلية الأسبق علي العريض إلى تطعيم المؤسسة الأمنية بعناصر تعمل لحساب حركة النهضة.

وكشف نشطاء في النقابات الأمنية التونسية (جهاز نقابي خاص بالأمنيين) عن وجود قرابة 300 عنصر من الجهاز السري الإخواني تم إدخالهم للمؤسسة الأمنية لقمع أي احتجاجات تقوم ضد حركة النهضة.

وبينت مصادر من النقابات الأمنية، رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حزب النهضة يعمل منذ 10 سنوات من أجل التمكن من وزارة الداخلية وتوظيفها لخدمة مصالح الحزب الضيقة.

ويرى متابعون بأن هذا القرار سيقوي جبهة الرفض لتواجد الغنوشي على رأس البرلمان، وسيعيد من جديد مسألة سحب الثقة منه بعد أن بلغت قائمة الموقعين على إزاحته 104 أصوات. 

وكانت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو قد أعلنت في مطلع شهر أبريل/نيسان عن تجاوز القائمة لمائة نائب، وذلك على خلفية التجاوزات الخطيرة لرئيس المجلس راشد الغنوشي.