شراء ذمم.. الغنوشي يضغط على القضاء لكسب معركة السلطة
في محاولة للتستر على جرائم الإخوان، رفض رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رفع الحصانة عن النائب راشد الخياري المطلوب للقضاء العسكري.
النائب الإخواني المعروف بخطابه التكفيري المعادي للدولة الحداثية، نشر منذ أيام فيديو يدعي فيه حصول الرئيس التونسي قيس سعيد على دعم أمريكي بقيمة 5 ملايين دولار في وقت الانتخابات.
لكن سرعان ما خرجت السفارة الأمريكية في تونس ببيان رسمي، يكذب ادعاءات الخياري.
وبعد ثبوت تورط الخياري في نشر ادعاءات باطلة، يحاول إخوان تونس الضغط على المؤسسة العسكرية لسحب بطاقة الاستدعاء للتحقيق الصادرة في حقه.
وردا على ذلك، أصدر مكتب المجلس الذي يضم مجموعة نواب يترأسهم راشد الغنوشي دعوة لوزير الدفاع البراهمي البرتاجي، لمساءلته حول هذه البطاقة.
هذه الدعوة اعتبرها مراقبون محاولة من الإخوان لإحراج وزير الدفاع المحسوب على قيس سعيد، والتغطية على جرم النائب الإخواني الخياري وضرب القضاء العسكري (يترأسه قيس سعيد).
واعتبر عديد النواب مراسلة الغنوشي لوزير الدفاع تدخلا في القضاء العسكري ومحاولة لضرب استقلاليته، إذ إن الدستور التونسي ينص على الفصل بين السلطات، خاصة السلطتين التشريعية والقضائية.
وكتب طارق الفتيتي، النائب الأول لرئيس البرلمان على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" إن هذه الدعوة لا تمثل المجلس وبإمكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم شؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء ولأهمية موضوع المراسلة كذلك".
وعبر عن استغرابه من هذه الدعوة والمساءلة التي حدد لها يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، خاصة أن السلطة التشريعية لا تملك حق مناقشة قضايا تحت أنظار القضاء التونسي.
الضغط على القضاء
وأفادت مصادر قضائية "العين الإخبارية" بأن رئيس حزب النهضة الإخواني الغنوشي كلف القيادي بالحزب نور الدين البحيري، وزير العدل في حكومة اللإخوان الأولى سنة 2012، بمحاولة استمالة بعض القضاة للتغطية على ملفات الإخوان الإرهابية.
وأوضحت المصادر أن حركة النهضة عرضت مبالغ مالية طائلة لشراء ذمم نافذين في القضاء العسكري، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لمح له الرئيس التونسي خلال خطابه الأسبوع الماضي.
وتابعت أن دعوة وزير الدفاع لمساءلته عن قضية تتعلق بنائب إخواني هي سابقة من نوعها، لأن وزير الدفاع لا يملك الصلاحيات للبت في الموضوع.
سعيد على الخط
من جانب آخر، أكدت أطراف مقربة من الرئيس التونسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قيس سعيد يملك إثباتات على تورط قيادات إخوانية في التخابر مع جهات أجنبية طيلة الـ10 سنوات الماضية.
كما يملك أدلة على تنسيق بين أجهزة سرية تابعة للإخوان في تونس مع عدد من التنظيمات الإرهابية التي تنشط جنوب الصحراء.
وأكدت المصادر أنه سيتم عرض ملف الإخوان وجهازهم السري خلال مجلس الأمن القومي في الفترة القادمة".
وأوضحت أن دعوة وزير الدفاع من قبل البرلمان ورئاسته جاء كردة فعل من الغنوشي، الذي أصبحت مخططاته مكشوفة وتتمثل في نشر الشائعات والادعاءات الباطلة عن الرئيس سعيد.
