جلسة سحب الثقة من الغنوشي.. عراقيل إخوانية وإصرار للنواب

النائبة بالبرلمان سامية حمودة عبو‏ حذرت من عرقلة إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، مشددة على ضرورة عقد الجلسة واستمرار الإجراءات.

سعى العديد من نواب حزب "النهضة" الإخواني بتونس، اليوم الخميس، إلى عرقلة جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية تورطه في التخابر وخدمة أجندات خارجية مشبوهة.

من جانبها، حذرت النائبة بالبرلمان سامية حمودة عبو‏ من عرقلة إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، مشددة على ضرورة عقد الجلسة واستمرار الإجراءات.

• عبير موسي للعين الإخبارية: بوادر سحب الثقة من الغنوشي إيجابية

فيما قال نائب رئيس مجلس النواب طارق الفتيتي إن 73 عضوا قدموا طلب سحب الثقة من الغنوشي.

واتهم النائب اليساري منجي الرحوي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، نواب حركة النهضة بأنهم يريدون المماطلة في انطلاق الجلسة لتوتير المناخ العام بالبرلمان. 

وشدد على أن هذا اليوم سيكون تاريخيًا في حال سحب الثقة من الغنوشي. 

وشهدت انطلاقة الجلسة مناوشات بين الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وكتلة حركة النهضة حول طريقة التصويت والجوانب الإجرائية في عملية سحب الثقة.

وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره في ساعتين فقط.

وفي سابقة تاريخية، يناقش مجلس النواب التونسي، اليوم، سحب الثقة من الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، بعد تقديم عريضة استوفت النصاب القانوني من الموقعين والبالغ 109 من إجمالي عدد النواب الـ217.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت بشكل سري بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقبيل انطلاق الجلسة، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن بوادر سحب الثقة من الغنوشي إيجابية جدا، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتتحرر البلاد من الطغمة الإخوانية. 

وأضافت أن "هناك تفاعلا إيجابيا للعديد من الكتل البرلمانية في اتجاه التصويت لسحب الثقة". 

وشددت السياسية التونسية على أنه "حان الوقت لتتحرر البلاد من الطغمة الإخوانية"، معتبرة أن زعيم حركة النهضة (فرع الإخوان في تونس) "سقط سياسيا وكان عليه تقديم استقالته". 

وأوضحت أن خصومتها السياسية مع الإخوان "مبنية على عدم إيمان حركة النهضة بالدولة التونسية، وتطاولهم على صلاحيات الرئيس التونسي قيس سعيد". 

ويلزم سحب الثقة من رئيس البرلمان، تصويت 109 نواب من إجمالي عدد النواب البالغ 217، وهو ما أكدت توفره رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء.

ومنذ توليه رئاسة البرلمان التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واجه الغنوشي اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، وخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. 

كما أجرى الرجل بالفترة الأخيرة، زيارات سرية إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخل في الملف الليبي عبر مكالمات مع قيادات إخوانية، في مخالفة للدستور التونسي الذي يعطي حصريًا صلاحية العلاقات الخارجية للرئيس قيس سعيد.