غضب أمام "الأعلى للقضاء" ومنزل الغنوشي.. نفير ضد إخوان تونس

مواقف داعمة لقرار الرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء لا تزال تتواتر وسط مطالبات باجتثاث جذور الإخوان.

قرارٌ رآه مراقبون أنه خطوة على طريق اجتثاث الإخوان بعد عشرية سوداء، أطبقت على الحال والمال.

واليوم الأربعاء، نظمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي والهيئة الوطنية للمحامين الشبان، مؤتمرا صحفيا بعنوان "الجهاز السري والمالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية".

وفي المؤتمر، أكد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع، أن المنظومة القضائية في تونس تقوم بطحن التونسيين من الضعفاء والفقراء.

وقال إن "حركة النهضة تضع يدها على المجلس الأعلى للقضاء الذي تكمن مهمته في التغطية على الجرائم وتسمية الناس التي لا تستحق في الأماكن التي لا تستحقها".

وأضاف: "إنهم يعتمدون سياسة لي الذراع، لأنهم كانوا يشتغلون طيلة السنوات العشر الماضية بحماية من الحزب الحاكم".

نفير ضد الإخوان

وتابع عضو الهيئة: "المجلس الأعلى للقضاء ليس مقدسا، وغدا ستنظم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام المجلس، تنديدا بتستره على قضايا الاغتيالات ودعما لقرار حله، كما سيتم تنظيم فعالية مماثلة بعد غد الجمعة أمام محكمة الاستئناف بتونس".

وفي إطار الاحتجاجات، ستنفذ هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، السبت المقبل، تحركا أمام منزل زعيم الإخوان راشد الغنوشي، بحسب العويني.

وفي السادس من فبراير/شباط 2013 اهتزت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مرارا وتكرارا بالمجرمين. وهذا الاغتيال يعد الأول في تاريخ تونس الحديث.

ويوم 22 يناير/كانون الثاني المنقضي، قررت السلطات القضائية التونسية، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وفي التفاصيل، أذنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفتح تحقيقاتٍ بشأن الجهاز السري لحركة النهضة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

ورأى سعيّد أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".