الغنوشي يحاول تأليب الرأي العام.. مناورة إخوانية فاشلة قبل تحقيق قضائي

كعادته، يستبق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي التحقيقات في القضية المعروفة باسم "انستالينغو"، بالترويج للأكاذيب وتأليب الرأي العام.

 ويمثل اليوم الخميس زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة في القضية التي تخص الأمن القومي للبلاد.

وزعم الغنوشي قبل انطلاق جلسة التحقيق في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي أنه "يجهل قضية إنستالينغو و"قد علمت بها منذ 10 أيام فقط".

وأوضح أن "القضية زائفة مثل الأربع قضايا التي سبقتها (الاغتيالات والتخابر والاعتداء على أمن الدولة وتسفير الإرهابيين)"، معتبرا أن القضية المثارة ضده يراد منها صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تهم الشعب التونسي.

واستهزأ الغنوشي بالتحقيق معه في قضية تمس بالأمن القومي لتونس، وقال "وجودي هنا لن يخفض في أسعار المواد ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عيانا".

وتابع مرددا أكاذيبه الدائمة "جئت هنا متمسكا بحصانتي نعم، ولكن احتراما للقضاء، جئت لأنني أعرف أن القضية فارغة".

الغنوشي الذي يزعم أن حصانته كبرلماني لا تزال قائمة رغم كشف جميع جرائمه، نسي أن محاسبته على جرائمه السياسية التي ارتكبها في العشرية الأخيرة انطلقت بعد أن خرج ذليلا من رئاسة البرلمان إثر حله نهائيا.

انتحار سياسي

نجيب البرهومي الناشط والمحلل السياسي قال إن الغنوشى الذي انتحر سياسيا، ما زال يمثل اليوم خطرا على تونس والأمن باعتباره ينتمي للأخطبوط الدولي المتمثل في تنظيم الإخوان.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "التلون في جلد الحرباء ومحاولاته تأليب الرأي العام التونسي، لن يغير شيئا من ملف القضية الذي يدينه إدانة تامة".

وأضاف أن الغنوشي مرة أخرى يلجأ إلى ورقة الاقتصاد وورقة غلاء أسعار المواد الغذائية لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة له بالإرهاب والفساد، وإشاعة أن البلاد تمر بـ"كارثة اقتصادية" سببها قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، ناسيا أن حركته هي التي أوصلت البلاد إلى الحالة الكارثية التي تعيشها الآن.

أصل القصة

و"أنستالينغو“ هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة“.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حينما أوقفت الشرطة عددا من موظفي الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجاسوسية.‎

وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته وصهره رفيق عبدالسلام.

والتُهم الموجّهة للموقوفين وللمشتبه بهم متعددة، أبرزها: ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال بالتوافق بينهم، واستغلال التسهيلات التي منحتها السلطات الوظيفية للمتهمين ونشاطهم المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة التونسية، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا.

كما يواجه المشتبه بهم والموقوفون اتهامات بإثارة الشغب والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس البلاد قيس سعيد وغيرها من الاتهامات.

ولدى مداهمة مقر الشركة تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من حواسيب وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وعلى إثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالا مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الإخوانية "الشاهد" لطفي الحيدوري، والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في نفس القضية.