بينهم الغنوشي والمرزوقي.. تونس تحيل 19 مرشحا سابقا للقضاء

أحالت تونس، الأربعاء، 19 مرشحا سابقا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية لارتكاب جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام التحريات القضائية اللازمة.

وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية التونسية، في بيان، الأربعاء، أنّ القرار جاء إثر شكوى من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رصدت أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية.

• إقامة جبرية.. تونس تجمد "عقل الإخوان"
• تعديل دستور تونس "المفخخ".. خبراء: إصلاح ما أفسده الإخوان

وجاء القرار عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات التونسية، حسب البيان.

والأشخاص المحالون للنيابة التونسية هم: رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي وزعيم الإخوان راشد الغنوشي والسياسية ربيعة بن عمارة ورئيس حزب سليم الرياحي.

كما شمل القرار البرلماني المجمد أحمد الصافي سعيد ورئيس حكومة تونس الأسبق حمادي الجبالي ورئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي والقيادية السابقة بحركة تداء تونس سلمى اللومي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسي محمد الصغير النوري.

وشمل القرار أيضا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي ووزير التربية الأسبق ناجي جلول والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية محمد الهاشمي الحامدي، والرئيس الأسبق لحكومة تونس إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة والبرلمانيان منجي الرحوي ولطفي المرايحي والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي.

ووفق البييان "تمّ اخاذ قرار الإحالة على المجلس القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".

وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت محكمة المحاسبات التونسية أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد.

ويواجه حزب "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" تهما وجرائم انتخابية، وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية.

كما يواجهون تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بأحزاب قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي.

حيث أبرم القروي عقدا مع شركة الضغط "ديكنز أند ماسون Dickens & Mason"، بقيمة 2.85 مليون دينار.

كما تلقّت جمعيّة "خليل تونس" الّتي يترأّسها القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 .

ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء إدارة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنه أن "يخلق تداخلا بين العمل الخيري والحزبي".

أمّا حركة النّهضة الإخوانية فأكدت المحكمة في تقريرها أنّها "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي".

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.