حزب تونسي يدعو لتصنيف "النهضة" بقوائم الإرهاب

دعا الحزب الدستوري الحر في تونس إلى تصنيف حركة النهضة الإخوانية تنظيما داعما للإرهاب، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة.

وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، اعتبر الحزب التونسي أن "في اعتراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس نور الدين البحيري بالإرهاب، يحمّله ويحمّل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية".

وأضاف البيان أن هذا "الأخطبوط يهدف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري في تونس"، داعيا وبودن ورئيس البلاد قيس سعيد بإقرار"إجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط لتجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فورا إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات كداعمة للإرهاب، ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

ويأتي بيان الحزب إثر تصريحات أدلى بها وزير الداخلية على خلفية وضع نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية قيد الإقامة الجبرية.

22 يوما

ويخوض حزب الدستوري الحر، الذي ينظم أعضاؤه اعتصاما منذ 22 يوما أمام مقر ما يسمى بـ"اتحاد العلماء المسلمين" الإخواني فرع تونس للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد.

وأكد الحزب ضرورة مصارحة الدولة التونسية لشعبها بشأن علاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الأمنية والقانونية.

وقال إن ذلك "يضرب مصداقية أجهزة الدولة وتصبح متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين، ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن".

وأكد البيان أن الحزب الدستروي الحر يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف "اعتصام الغضب 2" في صورة عدم إصدار السلطة المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب البيان نفسه.

وأمس الإثنين، أعلن وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.

وقال شرف الدين، إن: "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن، لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات". 

وأوضح الوزير التونسي أن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم"، مشيرا إلى أن "من بين الأشخاص فتاة سورية، ملمحا لقضايا تسفير الإرهابيين".