بنوك أوروبا تقود الأرض لمسار مدمر.. استثمارات هائلة في أنشطة ضارة بالمناخ

استثمارات البنوك العالمية في المشروعات الصناعية الضخمة الأكثر إطلاقا للانبعاثات الكربونية باتت محل علامات استفهام عديدة.

بدلاً من توجيه هذه الأموال والاستثمارات للمشروعات الخضراء أو الداعمة للمناخ، فإنه مع الأسف تتدفق هذه الأموال لمشروعات تقليدية بهدف جني الأرباح، هذا ما حذرت منه شبكة يورونيوز في تقرير حديث.

لقد كان عام 2023 مليئًا بالتحذيرات الكارثية لمستقبل كوكبنا. ومع تسبب أحداث ظاهرة "النينيو" القوية في نقص حاد في الغذاء في مختلف أنحاء جنوب أفريقيا، فضلاً عن الأمطار الغزيرة والجفاف التي دمرت المحاصيل في مختلف أنحاء أوروبا، فإنه لم يسلم أي ركن من أركان كوكبنا من الكوارث المناخية.

على مدى عقود من الزمن، بينما تسبب تغير المناخ في إحداث فوضى عالمية، فقد تجاهلت البنوك الضرر الذي تسببه استثماراتها.

• العراق يطلق 29 مشروع نفط وغاز.. ويطمح لاحتياطي يفوق 160 مليار برميل
• ماذا لو.. توقفت «أوبك» عن نشر تقديرات الطلب العالمي على النفط؟
  

وفقا لـ "يورونيوز" يواصل بنكان كبيران يعقدان جمعيتهما العمومية هذا الأسبوع صب الزيت على النار من خلال التوسع في هذه الاستثمارات.

منذ اتفاق باريس، ضخت البنوك، بما في ذلك بنك إتش إس بي سي وباركليز، 3.2 تريليون دولار (2.96 تريليون يورو) في شركات الوقود الأحفوري و370 مليار دولار أخرى (343.2 مليار يورو) في الزراعة والزراعة غير المستدامة، وفقا لبحث حديث نشرته منظمة "أكشن إيد".

وتتسبب التأثيرات المناخية لمثل هذه المشاريع في خسائر وأضرار تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار (371 مليار يورو) سنويًا في البلدان المنكوبة بالمناخ.

ومع ذلك، فإن التكلفة أكثر من مجرد تكلفة مالية، حيث إن النساء والفتيات أكثر عُرضة لمواجهة الصراع والنزوح والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وذكر تقرير يورونيوز أن استثمارات HSBC ذهبت إلى مشاريع النفط البحرية في غانا المتهمة بتهجير وانتهاك حقوق مجتمعات السكان الأصليين.

وفي البرازيل، تم ربط استثمارات بقيمة 17.2 مليار دولار (15.9 مليار يورو) بإزالة الغابات في منطقتي الأمازون وسيرادو.

أما بالنسبة لبنك باركليز، فهو أكبر ممول لشركة Total Energies، حيث قدم 2.1 مليار دولار (1.94 مليار يورو) منذ عام 2016 لدعم إحدى شركات الوقود الأحفوري الكبرى.

وبينما تستمر هذه البنوك التي يقع مقرها الرئيسي في لندن في إظهار اللامبالاة تجاه أولئك الذين يواجهون كارثة مناخية، فإن المستثمرين أيضًا يشعرون بالقلق المتزايد إزاء مثل هذا السلوك المتهور.

لدى المستثمرين مصلحة واضحة في تعزيز الإدارة الفعالة للمخاطر، وهذا يعني أن البنوك يجب أن تنظر إلى تغير المناخ باعتباره واحدا من أكبر المخاطر التي تهدد استدامة القطاع المالي.

في الآونة الأخيرة، حذر المستثمرون من أن البنوك لا تكشف بشكل كاف عن آثار تغير المناخ على استقرارها المالي، وأنها لا تحتفظ إلا برأس مال ضئيل للغاية لإدارة هذه المخاطر.

وفي الأسبوع الماضي، حذر تقرير صادر عن معهد التمويل الأخضر من أن التدمير البيئي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 12% بحلول عام 2030 إذا واصلنا السير على هذا المسار المدمر.

ولوضع هذا في السياق، فإن الفشل في التحرك عالميًا بشأن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار (21.3 تريليون يورو) على مدى العقود القليلة المقبلة، وفقًا لمعهد سويس ري، مما سيؤدي إلى انهيار مالي عالمي مثلما حدث عام 2008 أو أزمة كوفيد-19.