العراق يطلق 29 مشروع نفط وغاز.. ويطمح لاحتياطي يفوق 160 مليار برميل

أطلقت وزارة النفط العراقية، السبت، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، والخاصة بالحقول النفطية والغازية.

والإطلاق الذي جرى بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يستهدف تدشين 29 مشروعا للنفط والغاز في 12 محافظة بالعراق، تتنوع بين الحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية.

وكانت آخر مرة يعقد فيها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، جولة تراخيص في 2018 وهي الجولة الخامسة.

وتضمنت الفعاليات، إجراء التنافس بين الشركات المتقدمة على مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة التي تشمل الحقول النفطية والغازية.

• «دانة غاز»: عودة الإنتاج في «خورمور» بإقليم كردستان العراق لطبيعته
• «توتال» في العراق.. إتمام أولى مراحل مشروعي طاقة شمسية وغاز بحلول 2025
  

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اليوم الأول سيشمل الإعلان عن الشركات الفائزة للحقول (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، حقل ديمة - ميسان - حقل الفرات الأوسط - عكاشات - الفاو - العنز - تل حجر - بولخانة – عانة).

وبالفعل، أعلنت وزارة النفط العراقية أن شركة زد.بي.إي.سي الصينية فازت باستثمار تطوير حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية في بغداد وصلاح الدين.

160 مليار برميل من احتياطيات النفط

من جهته، قال حيان عبد الغني السواد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، أن بلاده تأمل بالإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي لأكثر من 160 مليار برميل.

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم (الجمعة) زيادة الاحتياطي النفطي لبلاده بمقدار 10 مليارات برميل، والاحتياطي من الغاز بمقدار ثمانية تريليونات قدم مكعب.

وكان عبدالغني قد أعلن في مايو/أيار الماضي، ارتفاع الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في العراق إلى نحو 155 مليار برميل، واحتياطيات البلاد المؤكدة من الغاز الطبيعي إلى نحو 140 تريليون قدم مكعب.

ومع ذلك فإن الأرقام الجديدة لاحتياطيات النفط والغاز في العراق لم يتم اعتمادها بعد كتقديرات رسمية من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

ووفقا للتقديرات الرسمية دوليا، يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم بواقع 145.019 مليار برميل بعد كل من فنزويلا والسعودية وإيران على التوالي، بحسب التقرير السنوي لأوبك، فيما يملك احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي يبلغ 132 تريليون قدم مكعب.

وقال وزير النفط العراقي، السبت، إن العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.

ويعتمد العراق في إعداد الموازنة العامة للبلاد على تصدير النفط الخام بنسبة تصل إلى نحو 95%.

جولة التراخيص

وبالأمس قال عبد الغني إن الوزارة تعمل على تطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الواعدة في قطاعي النفط والغاز المختلفة، مشيرا إلى تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي كانت مجمدة، بجانب توقيع عقود جديدة مع الشركات.

وأوضح أن كميات الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الجولة تقدر بحوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، موضحا أن العراق بحاجة ماسة لهذه الكميات.

وأوضح أن هناك 22 شركة أبدت رغبتها في الحصول على تلك الفرص ومنها شركات كبيرة وعالمية معروفة بقدرتها على الاستثمار في مجال النفط والغاز.

وفازت شركات صينية بعقود للتنقيب في خمسة حقول عراقية للنفط والغاز، السبت، في جولة تراخيص تهدف في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الغاز للاستخدام المحلي.

كما فازت شركة كردية عراقية باثنين من المشاريع البالغ عددها إجمالا 29 والواقعة في وسط وجنوب وغرب العراق والتي كانت مطروحة في جولة التراخيص التي استمرت ثلاثة أيام، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج.

ولكن كان ملحوظا عدم وجود شركات نفط أمريكية كبرى، حتى بعد أن التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بممثلين عن شركات نفط أمريكية خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقالت وزارة النفط إن مجموعة تشونغمان للنفط والغاز الطبيعي فازت بتطوير (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية) في العاصمة إلى جانب حقل الفرات الأوسط الذي يمتد بين محافظتي النجف وكربلاء الجنوبيتين.

وفازت مجموعة يونايتد إنرجي الصينية باستثمار حقل الفاو في البصرة بجنوب البلاد، بينما فازت شركة تشنهوا بتطوير حقل القرنين على الحدود بين العراق والسعودية. كما فازت شركة جيو-جيد الصينية بتطوير حقل زرباطية في محافظة واسط.

وأضافت الوزارة أن مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية فازت باستثمارين، هما حقل الديمة في محافظة ميسان بشرق البلاد، وحقلي ساسان وعلان في محافظة نينوى شمال غرب العراق.

وهناك نحو 20 مشروعا آخر ستكون مطروحة لتقديم العروض يومي الأحد والإثنين.

وكان العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) بعد السعودية، يستهدف ذات يوم أن يصبح منافسا للمملكة التي يزيد إنتاجها على عُشر الطلب العالمي.

لكن تطوير القطاع النفطي عرقلته شروط العقود التي تعتبرها شركات نفط كبرى عديدة غير مواتية، فضلا عن الصراعات المتكررة والشلل السياسي.

كما كان لتركيز المستثمرين المتزايد في السنوات القليلة الماضية على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تأثيره.

وتخارجت شركات نفط غربية عملاقة مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من عدد من المشاريع في العراق بينما وسعت الشركات الصينية وجودها بشكل مطرد.