ضجيج التضخم أقوى من صراخ بنوك العالم المركزية.. صراع الأرقام والأفواه

لا يبدو أن البنوك المركزية وصلت لمرحلة راحة بشأن الوصول لذروة التشديد النقدي أمام ضجيج التضخم، لأن التضخم هو الآخر لم يصل إلى ذروته.

تكشف تقديرات أجرتها بلومبيرج إيكونوميكس، أن المقياس العالمي للمعدلات سيبلغ ذروته عند 6% في الربع الثالث قبل أن ينتهي عام 2023 عند 5.8%، سيكون هذا أعلى مستوى منذ عام 2001، وبارتفاع من 5.2% في بداية العام الماضي.

• ما هو التضخم وطرق قياسه؟.. الرقم المزعج في دفاتر الحكومات
  

قد تصبح القرارات أكثر صعوبة مع تحرك الأسعار أكثر في المنطقة المقيدة والمخاطرة بتقييد الطلب لدرجة أن بعض الاقتصادات قد تنهار في فترات الركود. هذا هو مصدر قلق تجار السندات الذين يتشككون بشكل متزايد في قدرة البنوك المركزية على الاستمرار في الارتفاع ثم التماسك.

2022.. عام التضخم الأليم

في عام 2022، مع ارتفاع التضخم، كانت هناك طريقة واحدة فقط أمام البنوك المركزية للذهاب إلى خفضه، تتمثل في زيادة أسعار الفائدة، وكان أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المستثمرون هو عدم أخذ الزيادات الكافية في الاعتبار.

في الولايات المتحدة، كشفت محاضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر/كانون أول الماضي عن القلق بشأن التيسير "غير المبرر" في الظروف المالية الحالية، إذ إبطاء زيادات أسعار الفائدة.

وأصبح الفيدرالي يعيش مرحلة شك في أن خفض الزيادات على أسعار الفائدة، قد يصيب الأسواق بصدمة أن الأسعار ستنخفض أو آخذة بالانخفاض، لكن الذروة لم تصل إليها الأسعار بعد على مستوى العالم، ما يعني الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

يرى المستثمرون بإعلان الفيدرالي الأمريكي، زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم المقبل مطلع فبراير/شباط المقبل، لكن تقديرات بلومبرج إيكونوميكس تؤشر إلى ضرورة الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

تتنبأ الرهانات في أسواق العقود الآجلة للأسهم، أيضا، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، لكن صانعي السياسة قد يرون أن الخفض لن يتم قبل نهاية عام 2023.

أسباب القلق من التضخم

بلومبرج إيكونوميكس تقول: "نتوقع أن يؤدي القلق بشأن التضخم إلى إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة حتى يصل الحد الأعلى إلى 5% بنهاية الربع الأول 2023.. مع توقع بقاء التضخم بالقرب من المستوى المرتفع".

وفي أوروبا، يخطط البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة "بشكل ملحوظ بوتيرة ثابتة" هذا العام، وقد رفع مرتين أخريين بمقدار نصف نقطة في الربع الأخير من العام الماضي لاستعادة السيطرة على التضخم.

تُظهر التوقعات الحالية أن ضغوط الأسعار ستظل على الأرجح أعلى من هدف 2% حتى نهاية عام 2025، على الرغم من التشديد بمقدار 250 نقطة أساس منذ يوليو/تموز الماضي.

جادل صانعو السياسة بأن الركود هذا الشتاء لن يكون قوياً بما يكفي لتحفيز منعطف، وقد أعلنوا عن خطط لتقليص حيازاتهم من السندات بين آذار/مارس وحزيران/يونيو.

وأدى الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا إلى حشر البنك المركزي الأوروبي بين التضخم المرتفع والاقتصاد الضعيف، لكن الصقور هم من يتحكمون (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا).

بلومبرج إيكونوميكس تتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير وأن يتم رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس فقط في مارس، قبل أن يسمح انخفاض التضخم السريع للبنك المركزي الأوروبي بالبدء في التيسير بحلول نهاية العام.

في إنجلترا كلام آخر

وفي المملكة المتحدة، ما يزال بنك إنجلترا في وضع زيادة أسعار الفائدة بقوة وتسارع، ولكن من المرجح أن تتباطأ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. بعد تقديم أسرع تشديد نقدي منذ 33 عاما.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى 4.25% بحلول منتصف هذا العام.

وفي حين أن التضخم باق بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة عقود، يقول معظم المتنبئين إن الاقتصاد يمر بالفعل بركود سيكون أسوأ وأطول من أي دولة أخرى في مجموعة السبع.

المخاوف بشأن كيفية تأثير ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين إلى جانب انخفاض أسعار المنازل وتدهور التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هي بعض الرياح المعاكسة التي تجعل صانعي السياسة بقيادة الحاكم أندرو بيلي يترددون في مواصلة التحركات الحادة التي تم إجراؤها في عام 2022.