التضخم يستعر في تونس.. أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي

ارتفع معدل التضخم في تونس خلال ديسمبر/كانون الأول 2022، ليصل إلى مستوى 10.1% مقابل 9.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.

وبحسب بيانات نشرت الخميس، أشار المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

والأربعاء، توقع محافظ المركزي التونسي مروان العباسي، ارتفاع معدلات التضخم في بلاده إلى 11% خلال سنة 2023، ارتفاعا من 8.3 بالمئة العام الماضي.

• 2023.. عام أصعب على اقتصاد تونس بدون "قرض الصندوق"
• وزيرة التجارة التونسية تكشف لـ"العين الإخبارية" خطة كبح التضخم والتخفف من الدعم

حذر العباسي من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ورفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة من 7.25 بالمئة في ثالث زيادة العام الماضي.

لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.

وأوضح أن تونس تمر بوضع مالي صعب ومعقد، حيث ترتفع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو فضلا عن عجز الميزان الاقتصادي. وأشار إلى أن البنك المركزي عمله منصب على مقاومة التضخم والعمل على المحافظة على استقرار الأسعار.

ومنذ يومين، قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، إن وزارتها تعمل حاليا مع البنك المركزي لكبح معدلات التضخم

واعتبرت الرابحي في حديث خاص لـ" العين الإخبارية"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم سيتم تجاوزها بفضل جهود التونسيين وزيادة الاستثمار الأجنبي لخفض الأسعار .

وأكدت أن سبب ارتفاع التضخم يعود لارتفاع سعر شحن المواد المستوردة وسعر الصرف.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد يوم الثلاثاء إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "أتفهم استقلالية البنك المركزي وأنا أكثر المدافعين عنه وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس".

لكن العباسي قال في مؤتمر صحفي إنه ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي.

وأضاف "معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي".

وقال "الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.