معارك صامتة.. "أموال أجنبية" لعرقلة جولة الإعادة بانتخابات تونس

تخوض السلطات التونسية "حربا صامتة" ضد جبهات داخلية تتلقى أموالا أجنبية بهدف عرقة جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

وينتظر الناخبون التونسيون جولة إعادة لانتخابات مجلس نواب الشعب في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، وسط تحذيرات رئاسية من إنفاق أموال طائلة لعرقلتها.

وتستعد تونس لجولة إعادة تشمل 131 دائرة انتخابيّة فقط في الداخل، يتنافس فيها 262 مترشّحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا.

أما بخصوص التحذيرات من ضرب استقرار تونس، فقد حذر منها الرئيس قيس سعيد، الأربعاء، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير الأمن الوطني مراد سعيدان، في قصر قرطاج.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسي فإن "اللقاء الثلاثي" تطرق إلى تحركات بعض الأشخاص "تقف وراءهم لوبيات معروفة" متجاوزة قوانين البلاد بما يمس الأمن القومي لتونس.

الرئيس التونسي قيس سعيد أعاد التذكير بموقفه الثابت حول أن "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" للبلاد.

وحذر الرئيس قيس من توزيع البعض أموالا طائلة على مدنيين تونسيين تستهدف عرقلة وتعطيل سير الجولة الثانية من انتخابات البرلمان أو بعض مرافق الدولة.

ونبه في هذا الصدد إلى تلقي هذه العناصر مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية.

ورغم أنه لم يسم الساعين لعرقلة مرافق الدولة أو جولة الإعادة، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد لطالما حذر من تحركات الإخوان لضرب السلم الأهلي بالبلاد، محملا التنظيم مسؤوليته الكاملة عن تلك الأفعال.

وخلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية التونسية، تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 في المجلس، فيما سيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني.

ومن المقرر إعلان نتائج الدورة الثانية في 3 مارس/آذار 2023 بعد النظر في الطعون إن وجدت.

والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذها في 25 يوليو/تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022.

aXA6IDMuMTQ3LjQ4LjEwNSA=

جزيرة ام اند امز