بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.. 13 قاضيا تونسيا في قفص الاتهام
يواجه 13 قاضيا تونسيا اتهامات بالتورط في جرائم إرهابية، أدت إلى طلب رفع الحصانة عنهم ليخضعوا للتحقيق.
وطلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية، بحسب العياشي الهمامي محامي القضاة اليوم الأربعاء.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس استدعاء القضاة الـ13 للمثول أمامه يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
يأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد 7 أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في آب/أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق بجرائم إرهابية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في فبراير/شباط الماضي، حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت.
وشهدت الفترة الماضية انتفاضة تونسية ضد تنظيم الإخوان وجرائمه الإرهابية، فيما يخضع العديد من قيادات حزب حركة النهضة، ذراع الإخوان السياسية في تونس، للتحقيق والمحاكمة بتهم جرائم إرهابية، أو تسفير الشباب إلى سوريا.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس مؤخرا هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.
