ما مصير الاقتصاد العالمي في 2021؟.. منظمة دولية تتوقع

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام القادم.

وقالت المنظمة، اليوم، إن آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن بالرغم من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا بالكثير من البلدان، وذلك بفضل ظهور لقاحات وترسخ تعاف تقوده الصين، لكن النمو سيكون متفاوتا على الأرجح.

وبثت مؤشرات على قرب توزيع لقاحات في غضون أسابيع تفاؤلا حذرا في وقت بلغت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 نحو 1,4 مليون.

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2% في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7% في 2022 بعد أن انكمش 4.2% هذا العام. 

• صندوق النقد "متفائل".. آفاق الاقتصاد العالمي أقل كارثية
• أدوات جديدة لتقييم الاقتصاد العالمي في زمن الوباء.. "السعادة" أهمها

كانت المنظمة وهي منتدى للسياسات مقرها باريس قلصت توقعاتها في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن ضربت موجة ثانية من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت انكماشا عالميا 4.5% قبل تعاف 5% في 2021. ولم تصدر توقعات للعام 2022 آنذاك. 

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون في تقديمها لتقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي "للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقا". 

وتابعت: "الوضع لا يزال صعبا. لا نزال في خضم أزمة الجائحة، مما يعني أن السياسات لا يزال أمامها الكثير لفعله". 

وأضافت "التقدم المحرز مع اللقاحات والعلاج أدى الى رفع التوقعات وانحسار الإرباك". وأقرت بأن تدابير احتواء الفيروس ستكون ضرورية على الأرجح لأشهر قادمة.

وقالت المنظمة إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 بقيادة تعاف قوي في الصين. 

ونسبت المنظمة التي تقدم المشورة لأعضائها البالغ عددهم 37 دولة بشأن تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، الانتعاش السريع إلى خطوات "غير مسبوقة" من حكومات وبنوك مركزية.

 لكن ذلك تكمن تحته اختلافات واسعة بين الدول، إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل الأزمة بنحو 5% في 2022.