النظام المالي العالمي ينتظر السودان.. مكاسب ضخمة

يبدأ السودان في العودة تدريجيا إلى أحضان المجتمع الدولي، بعد سنوات من العزلة فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

ويستأنف البنك الدولي العمل مع السودان عقب تسوية متأخرات، بعد رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبدأ الاقتصاد السوداني ينال ثقة المؤسسات المالية العالمية، بعد إصلاحات مالية أشرف عليها البنك الدولي.

ونتيجة لذلك قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

• مسؤول بالبنك الدولي يتحدث عن تخفيض ضخم لديون السودان

وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

إنفاق على التنمية

ينص اتفاق السلام، المبرم بين الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس عمر البشير الذي أطيح به، على إنفاق موسع على التنمية.

كانت حكومة السودان أكدت في بيان صدر يوم الجمعة على أن الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.

وقال ديون لرويترز "التأكد من إنفاق هذة الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا".

• أزمة تهدد صناعة الذهب في السودان.. مليونا عامل غاضبون

وأضاف أن من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.

منح ضخمة

كانت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قالت يوم الجمعة إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.

أتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.

وقال ديون "على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية" مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.

نفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحلات مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة مع تطبيق البلاد برنامجا تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية. وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار. ويأمل السودان أن يبدأ عملية للإعفاء من الدين في يونيو حزيران.