"ثمرات" الإصلاح.. 390 مليون دولار من البنك الدولي للأسر السودانية

قدم البنك الدولي، الإربعاء، منحة قدرها 390 مليون دولار كدعم في المرحلة الثانية لبرنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات".

وتبلغ قيمة منحة البنك الدولي لبرنامج ثمرات، الذي تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة من تأثير روشتة الإصلاح الاقتصادي، 820 مليون دولار، تدفع على مراحل.

جاء ذلك، خلال اتفاقية وقعتها الحكومة السودانية مع البنك الدولي في الخرطوم اليوم الإربعاء.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة السودانية، وزير المالية جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي مديره بالخرطوم، عثمان ديون.

• تسرب نفطي يوقف مصفاة السودان عن العمل
• سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021.. الجنيه يقاوم
• بشائر "المنحة الأمريكية".. السودان يودع الظلام بصفقة جديدة

وقال وزير مالية السودان، عقب مراسم التوقيع، إن "الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به إلى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي".

وأضاف أن ما تم يعد إنجازاً جماعياً، أسهم في تحقيقه معهم المجتمع الدولي".

وتابع: "نتطلع إلى أن تعم فائدة الاتفاق كل الأسر في جميع أنحاء الولايات، وأن يسهم في رفع المعاناة عن العائلات حتى تتمكن من السماح لأبنائها الالتحاق بمدارسهم".

قال إن برنامج ثمرات سوف يسهم في تخفيف معاناة المواطن لتلافي آثار الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة السودانية ستعمل كذلك عبر سياساتها، حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لوطأة تطبيق الإصلاحات، خاصة أنه بدأنا نشهد بالفعل بوادر نجاحات هذه السياسات، من خلال استقرار سياسات سعر الصرف".

من جانبه، قال عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي بالخرطوم، "نحن سعداء لمواصلة شراكتنا للسودان بإنجاح هذا البرنامج عبر إتاحة الحكومة جميع الإمكانات والموارد الممكنة لمواطنيها".

وطبق السودان مؤخرا حزمة إجراءات بإشراف صندوق النقد الدولي، بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي، شملت توحيد سعر الصرف، وإلغاء دعم الوقود وزيارة فاتورة الكهرباء.

ويستهدف البرنامج المدعوم من شركاء السودان "مانحون" في مرحلته الأولى 4 ولايات هي الخرطوم وجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا، باعتبارها الأكثر فقرا وتعدادا سكانيا، على أن تشمل مراحله الأخرى 14 ولاية أخرى.

وبدأت الحكومة منذ أغسطس/آب 2019 تنفيذا تجريبيا لبرنامج الدعم المباشر كبديل للدعم السلعي للوقود والخبز والكهرباء بعد رفع الدعم الحكومي عن هذه السلع والخدمات.

ودشنت الحكومة السودانية برنامج "ثمرات" على عجل تحت من ضغط الاتحاد الأوروبي الذي حثها على الإسراع في إطلاق برنامج دعم الأسر، لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على السكان.