قضاء السودان يصفع الإخوان .. محاكمة "انقلاب 1989" مستمرة

رفضت محكمة سودانية، الثلاثاء، كافة الطلبات المقدمة من هئية الدفاع عن مدبري انقلاب الإخوان 1989، وقررت المضي في إجراءات التقاضي.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في قاعة المحكمة العليا بالعاصمة الخرطوم، برئاسة القاضي أحمد علي أحمد.

وسبق أن قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير انقلاب الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، طلبات واهية ترمي بالأساس لتعطيل إجراءات التقاضي، تمثلت في تغيير هيئة الاتهام وحضور ذوي المتهمين للمحكمة وتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا.

ودفعت المحكمة بمبررات رفضها لطلب استبدال هيئة الإتهام عن الحق العام في القضية بأنها ذات اللجنة التي باشرت إجراءات التحري كافة والتحقيق مع المتهمين.

وقالت المحكمة إنها استندت في رفضها لهذا الطلب على قانون الإجراءات الجنائية الذي يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري.

وفي ما يتعلق بطلب هيئة الدفاع بالسماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات، قال القاضي إن قرار المنع يعود للمحكمة وكذلك الأسباب التقديرية.

وحول الطلب الثالث الخاص بتعليق المحكمة بسبب جائحة كورونا، قال القاضي إن القرار صدر وعلقت الجلسات لأسبوعين.

 وفي السياق، جددت هيئة الدفاع طلب تعليق الجلسات بسبب انتشار كورونا في موجتها الثالثة لفترة تقدرها المحكمة، وفقاً للموقف الصحي بالبلاد.

وحدد القاضي أحمد علي أحمد جلسة الأحد القادم للبت في الطلب الجديد.

ويحاكم في هذه الدعوى الرئيس المعزول عمر البشير و27 من رموز نظامه البائد، بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض النظام الدستوري في العام 1989.