سعر الذهب اليوم.. أدنى مستوى في أسبوع مع اشتداد ضغوط البيع
هبطت أسعار الذهب الخميس لقرب أدنى مستوى في أسبوع بعد أن أدت بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة إلى تبديد الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على المدى القريب.
وأدى أيضاً هبوط الذهب لما دون خمسة آلاف دولار إلى تعميق الخسائر في ظل اشتداد ضغوط البيع.
انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل/نيسان عند تسوية تعاملات جلسة الخميس، بنسبة 2.94% أو ما يعادل 150.10 دولار إلى 4948.40 دولار للأوقية.
وعن الفضة، هبطت العقود الآجلة للمعدن الأبيض تسليم فبراير/شباط بنسبة 9.80% أو ما يعادل 8.208 دولار إلى 75.546 دولار للأوقية.
وقال فؤاد رزاق زاده محلل الأسواق في سيتي إندكس وفوركس دوت كوم "بسبب التقلبات الحادة السابقة، قام الكثيرون بتحديد أوامر مسبقة للوسطاء للقيام بالبيع والشراء تلقائياً إما دون مستوى خمسة آلاف دولار أو فوق مستوى 5100 دولار للحفاظ على مراكزهم".
وأضاف "ونتيجة للهبوط، جرى تفعيل أوامر وقف الخسارة هذه دون مستوى خمسة آلاف دولار، مما أدى إلى تأثير متسلسل، تسبب في انخفاض الأسعار بشكل حاد في وقت قصير".
- 10 مليارات دولار وقائمة الـ60 شركة.. مصر تعيد رسم خريطة الطروحات لعام 2026
- أكبر صندوق سيادي في العالم تحت ضغط الاستثمارات المسؤولة
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء أن سوق العمل في الولايات المتحدة بدأت عام 2026 على أسس أقوى من المتوقع، مما يعزز وجهة النظر بأن صناع السياسات النقدية قد يبقون أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وزادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي بمقدار 130 ألف وظيفة بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 48 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.3%.
وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بخمسة آلاف إلى 227 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير/شباط.
وتعزز ظروف سوق العمل القوية ثقة مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاقتصاد، مما يسمح لصناع السياسات بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لضمان استمرار تباطؤ التضخم.
وعادة ما يتعرض الذهب لضغوط من أسعار الفائدة المرتفعة نظراً لأنه لا يدر عوائد.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس لاحتياطي الاتحادي.
