أسعار الذهب تهبط بقوة الخوف.. ما علاقة الدولار والفائدة؟
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء تحت قوة الخوف من عوامل أخرى مؤثرة فما علاقة الدولار وسعر الفائدة؟
تراجه أسعار الذهب جاء بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1807.80 دولار للأوقية.
ارتفاع الدولار
في المقابل ارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.
وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.
وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.
وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.99 دولار للأوقية،
وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 876.02 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1931.92 دولار.
توقعات ساكسو بنك
أصدر ساكسو بنك، اليوم، توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من 2022،
شملت توقعات البنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على مَحافظ العملاء.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: "التضخم يشبه حالياً قطاراً سريعاً خارجاً عن السيطرة ويصعب على البنوك المركزية مجاراته، إلى مرحلة تبلغ فيها العوامل الدافعة للتضخم حدها وتؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي حاد.
وتواصل البنوك المركزية الترويج لإمكانية الحد من التضخم عند نسبة 2% خلال 18 شهراً، لكن المفارقة تكمن في عدم إدراك تلك البنوك لاحتمال وصول التضخم إلى نسبة 8% في أوروبا والولايات المتحدة".
أضاف جاكوبسن: "تتمثل المخاطرة في ارتفاع توقعات التضخم بصورةٍ سريعة تؤدي إلى تأثيرات إضافية، ما يدفع البنوك المركزية إلى مزيدٍ من التشدد يفوق المستويات التي تتوقعها هذه البنوك أو الأسواق حتى تتم السيطرة على التضخم، بعد حدوث ركودٍ حاد على الأغلب.
التضخم الكبير
ويقودنا ذلك إلى الموجة التالية من التغييرات الكلية واسعة النطاق والاستجابة المحتملة لها خلال الربع الثالث من العام الجاري، فسواء كانت النتيجة حدوث مزيدٍ من التضخم أو الدخول في حالة من الركود، فإن الاستجابة السياسية حول توجيه البنوك المركزية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى رفع سقف هدفهم حول خفض التضخم إلى أكثر من 2%.
القمع المالي مطلوب
وبينما يتطلب الموضوع اتخاذ إجراءات مخففة، لا يجب أن نغفل حقيقة أن أسعار الفائدة السلبية أو القمع المالي أصبحت أهدافاً أساسية للسياسات الحالية، لأنها الحل الوحيد.
وتجدر الإشارة إلى الخطورة المرتبطة بالتراجع المعتدل لمستويات الطلب بسبب سياسة رفع أسعار الفائدة الرامية إلى خفض التضخم، مع تقديم الدعم للفئات من خلال مخططات خاصة لدعم تكاليف الطاقة والتدفئة والوقود والغذاء.
وتكمن ثغرات هذه السياسة في عدم تطرّقها لحالات عدم التوازن الاقتصادي، حيث لن تساهم جهود الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم إلى 2% أو 3% في خفض أسعار الطاقة".
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg جزيرة ام اند امز
