أسعار الذهب في سوريا.. أرقام تاريخية والليرة الذهبية فوق المليون
سجلت أسعار الذهب في سوريا أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية عنيفة.
وبلغ جرام الذهب عيار 21 مستوى 125 ألف ليرة، متأثرا بارتفاع أسعار المعدن الأصفر في السوق العالمي، إلى جانب تراجع سعر العملة السورية.
أسباب عالمية ومحلية
يقول غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، إن جرام عيار 21 قفز إلى سعر 125 ألف ليرة في ظل إقبال المستثمرين عالميا على شراء الذهب، نتيجة القلق الناجم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويتداول السعر الفوري لأوقية الذهب عند مستوى 1878.08 دولار للأوقية مرتفعا 0.05%، عند الساعة 10:51 بتوقيت جرينتش.
ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لارتفاع أسعار الذهب في سوريا برأي حزماتي، إذ أشار إلى أن تقلب سعر صرف الدولار في السوق المحلي لعب دورا في ارتفاع سعر المعدن النفيس.
وتعتمد سوريا في تحديد سعر العملة الأمريكية على آلية السعر الوسطي، الذي يتناسب مع أسعار الدول المجاورة، لمنع التهريب.
ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، "دمشق، وحلب، وإدلب" بفوارق تصل إلى 50 ليرة.
وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس بالسوق الموازية، حيث سجل نحو 2428 ليرة للشراء، 2458 ليرة للبيع.
مبيعات منخفضة
من جهة أخرى، أوضح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق أن مبيعات الذهب تشهد تراجها الآن، فهي لا تتجاوز 20% عما كانت عليه في العام الماضي.
وأرجع ذلك إلى عاملين أساسيين، الأول هو تأثيرات جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء العديد من الفعاليات الاجتماعية مثل الأفراح.
وحدد جزماتي العامل الثاني في الارتفاع الكبير في أسعار كافة السلع والمواد، ومن بينها الذهب.
وأكد أن الدافع الأساسي الآن لأية مشتريات للذهب هو الإدخار باعتبار المعدن النفيس أحد الملاذات الأمنة ضد ارتفاع الأسعار والتقلبات بالأسواق.
وضع اقتصادي متأزم
يمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وزادت الحكومة السورية قبل أيام أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي.
وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعا
