إلغاء الإقامة الذهبية.. سلاح أوروبي جديد بحرب استهداف روسيا
في تحرك أشبه بعقوبة جديدة، اعتمدت دول أوروبية الإلغاء الفوري لأي خطط قائمة تهدف إلى منح تأشيرات أو إقامات ذهبية للروس مقابل الاستثمار.
لاتفيا تعطل التأشيرات الذهبية للروس والبيلاروس
من جانبه، أقر برلمان لاتفيا اليوم الخميس تعديلًا تشريعيًا يُقضي بوقف إصدار تصاريح الإقامة المؤقتة المبدئية لمواطني روسيا وبيلاروس بشكل عام حتى الثلاثين من حزيران/يونيو 2023.
وتُعد ما تعرف بأنها" تأشيرات ذهبية" تصاريح إقامة لمواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في البلاد.
وتطبق الاستثناءات، على سبيل المثال، لأغراض العمل والدراسة أو لم شمل الأسر.
كما شددت لاتفيا الإطار القانوني لإصدار تصاريح الإقامة وإبطالها. ويمكن حاليًا رفض الوثائق أو سحبها من الأشخاص الذين يدعمون جرائم الحرب، على سبيل المثال. وسوف يطبق نفس القانون قريبًا على منح المواطنة.
وطبقا لإدارة الهجرة، منحت لاتفيا تصاريح الإقامة المؤقتة لأكثر من عشرة آلاف مواطن روسي حتى الآن. ولم يحصل سوى نصفهم على "التأشيرة الذهبية" من خلال شراء عقار.
وبالإضافة لذلك، هناك نحو 40 ألف مواطن روسي يحملون تصاريح إقامة مؤقتة. وتثير"التأشيرات الذهبية" الجدل منذ سنوات حيث إنها تذكرة دخول لكل دول الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع نهاية لهذه الممارسة.
إستونيا تسلك نفس المسار
فيما أعلنت إستونيا اليوم الخميس، أنها ستعلق منح التأشيرات وتصاريح الإقامة لمواطني روسيا وبيلاروس.
وأعلنت الدولة المطلة على بحر البلطيق أن تصاريح الإقامة التي تم إصدارها بالفعل لن تتأثر بهذه الخطوة، وإنها ستظل صالحة ،ويمكن تمديدها طالما تم استيفاء الشروط.
كما أعلنت أنه سيظل من الممكن أيضا السفر إلى إستونيا، المتاخمة لروسيا، للم شمل الأسر أو لأسباب إنسانية.
إنهاء منح الجنسيات وتأشيرات الدخول
وفي يوم الإثنين 28 مارس/آذار 2022، كانت المفوضية الأوروبية حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإلغاء الفوري لأي خطط قائمة حاليا تهدف إلى منح جوازات سفر أو تأشيرات أو إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة مقابل الاستثمار.
وجاءت التوصية بعد أن اعتمدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي في فبراير/شباط مقترح مشروع يقضي بحظر بيع بعض دول التكتّل جوازات سفر أو تأشيرات أو إقامات ذهبية.
ولطالما اعتبرت المفوضية الأروبية أن إجراءات حصول مواطني الدول الثالثة على حقوق المواطنة مقابل الاستثمار تشوبه "شكوك من وجهة نظر أخلاقية وقانونية واقتصادية". كما اعتبرت منح "الجوازات أو الإقامات الذهبية " إجراءا ينطوي على العديد من "المخاطر الأمنية".
وفي بيان نُشر على موقع المفوضية، أكدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن التوصية تندرج ضمن "نهج أوسع للمفوضية لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن هذه البرامج" وبخاصة في "ظل الحرب الحالية الدائة في أوكرانيا".
برّرت المفوضية الأوروبية الإجراء بأن السّياق الحالي، في إطار الصراع الروسي الأوكراني، يفرض على الدول الأعضاء التحقّق من هوية المستفيدين من برامج الحصول على " التأشيرات والإقامات وجوازات السفر الذهبيّة".
موضحة أن "بعض المواطنين الروس أو البيلاروسيين الذين يخضعون لعقوبات أو يدعمون الحرب في أوكرانيا بشكل كبير قد يتمتعون بجنسية دول هي ضمن الاتحاد الأوروبي أو حصلوا على امتياز بحرية التنقل داخل فضاء شنجن".
وجدير أن منح جنسية دولة أوروبية أو إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة مقابل الاستثمار، يمكّن حاملها من حرية التنقل داخل دول التكتّل والحق في التصويت والترشح في الانتخابات الأوروبية والمحلية.
