مصر.. الدولار يتراجع والأسعار ثابتة

الأسبوع المصرفي في مصر ينتهي باستقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في حالة انخفاض أمام الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي.

انتهى الأسبوع المصرفي في مصر باستقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في حالة انخفاض أمام الجنيه المصري، للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهد متوسط سعر الصرف خلال الأسبوع 16 جنيها، مع توقعات بثبات السعر عند ذلك الحد حتى منتصف مارس المقبل.

وتراوحت أسعار الصرفي في البنوك صباح الجمعة بين 15.7 و15.9 جنيها للشراء و15.7، و16 جنيها للبيع.

وأثار انخفاض الدولار جدلا كبيرا في السوق المصرية نظرا لعدم تأثر الأسعار بشكل ملحوظ، الأمر الذي فسره محللون بأن المعروض من السلع حاليا لم تنفذ كمياته الخاضعة لسعر الدولار قبل الانخفاض.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أسباب عدم انخفاض السلع تأثرا بالدولار تعود إلى دورة الاستيراد التي تحتاج من شهرين إلى 3 أشهر على الأقل، حتى تؤثر أسعار الصرف في مدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف شيحة أن المستوردين في مصر لا يعرضون كل منتجاتهم، بل يخزنون البعض منها، ومن ثم لا يستطيع بيعها بالأسعار الجديدة للدولار حتى نفاد الكمية وإعادة الدورة وفق الأسعار الحالية للدولار الجمركي.

وكانت الحكومة المصرية خفضت سعر الدولار الجمركي، في 16 فبراير الجاري من 18.40 جنيها إلى 16 جنيها، وفقا للانخفاضات في أسعار صرف العملة الخضراء بالبنوك.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وعن توقعات تحرك الدولار ارتفاعا وانخفاضا خلال الأيام المقبلة، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية: إن "فترة شهر العسل للجنيه المصري، قاربت على الانتهاء".

وقالت الوكالة، إن المستثمرين الأجانب، الذين كانوا تقريبا المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المحلية في مصر، في وقت سابق من هذا الشهر، كانوا غائبين تماما عن العطاءات لمرتين متتاليتين.

وجاءت توقعات بلومبرج بالتزامن مع تحذيرات "رينيسانس كابيتال" و"ستاندرد بنك" بأن ارتفاع سعر الجنيه قد تزايد لأكثر من اللازم، وأنه سوف يأخذ مجراه الطبيعي، إلى أن ينخفض بنسبة 3% عن قيمته الحالية خلال الشهر المقبل".

على النقيض يرى محللون مصريون، أن التدفقات المالية من العملات الأجنبية، نتيجة الشريحة القادمة من صندوق النقد، وبيع سندات دولية بـ4 مليارات دولار، وتوفير 7 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد خلال الثلاثة شهور الأخيرة، إضافة إلى التحسن النسبي في حركة السياحة الوافدة سيعيد الدولار إلى سعره العادل في مصر.. أقل من 14 جنيها.

يذكر أن قيمة الاحتياطات الأجنبية في مصر ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 24.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016.