بعد الحكم ضد غوغل.. هل أعلنت أمريكا الحرب على الاحتكار التكنولوجي؟

في عام 2021 دفعت غوغل 18 مليار دولار لشركة أبل لتصبح محرك البحث الافتراضي على متصفح الإنترنت "سفاري من أبل".

كانت هذه المدفوعات في قلب قرار تاريخي أصدره مؤخرا القاضي أميت ميهتا في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، الذي أعلن أن غوغل أساءت استخدام احتكارها لأعمال البحث.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان "غوغل" محتكراً من هذا النوع، لكن تحليلاً نشرته فورين بوليسي تتساءل إن كان ذلك يعني إجماعا سياسيا جديدا في الولايات المتحدة حول مكافحة الاحتكارات التكنولوجية، وهل يمكن للتنظيم الحكومي مواكبة التطورات التكنولوجية حقا؟

وذكر التحليل أن الحكم تطرق إلى تفاصيل العمل، وإساءة استخدام امتياز المحامين والعملاء، والمحو المنهجي لتدفقات الدردشة. 

• عمالقة التكنولوجيا في مرمى نيران الانتخابات الأمريكية.. اتهامات ودعاوى قضائية

وقال إن مجموعة منفصلة من جلسات الاستماع لتحديد الحلول ستبدأ في سبتمبر/أيلول، وبالطبع ستستأنف غوغل، لكن يُعتقد أن العملية قد تستمر لسنوات، كما سوف تمهد الطريق لمجموعة من القضايا الأخرى التي يتم رفعها عبر المحاكم ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. 

قضايا أخرى

وهناك دعوى قضائية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية و17 ولاية ضد أمازون، كما أن هناك قضية رفعتها وزارة العدل (DOJ) مع 15 ولاية ومنطقة كولومبيا ضد Apple لحظر التطبيقات غير المعتمدة من أبل.

وهناك قضية منفصلة لوزارة العدل ضد Google لتهديد المعلنين، ثم إنه في ديسمبر/كانون الأول 2020 رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد Meta لاستحواذها على Instagram وWhatsApp ومحاولة منع المنافسة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن حكم Google سيعطي دفعة لجميع هذه القضايا.

ولكن من المرجح أن يستبعد الحكم البند الأكثر إساءة، وهو صفقة تقاسم العائدات بين غوغل وشركائها المميزين، أمثال أبل وسامسونغ وغيرهما، التي تضع غوغل في مركز أعمالها في مقابل المال، وبطبيعة الحال لا يريد الشركاء أن يخسروا هذا التدفق من العائدات، لذا فسوف يتعين إعادة تصميم هذه العقود.

الاختبار الحقيقي

لكن بحسب التحليل، فإن الاختبار الحقيقي في جدية التحرك لعقاب غوغل سيكون في تبادل البيانات، فإذا كانت المحكمة تريد حقاً تعطيل أعمال غوغل فإن ما ستطلبه منها هو الكشف علناً عن بيانات البحث التي تستمد منها قوتها الفعلية.

والمشكلة في هذا من وجهة نظر الخصوصية مروعة، فهناك قيود ضخمة على مدى الرغبة في أن تشارك الشركة حرفياً مليارات الناس في عادات تصفح الإنترنت.

ولكن إذا كان التحرك جاداً في محاولة تغيير ميزان القوى في هذا القطاع فسيتم طلب أنواع مختلفة من الآليات لتمكين الآخرين من تدريب خوارزمياتهم للقيام بوظيفة البحث بنفس الكفاءة التي تقوم بها غوغل حالياً. 

وقال التحليل إن ثمة دعم من الجمهوريين والديمقراطيين للتحول نحو نهج جديد في التعامل مع قضايا مكافحة الاحتكار، على وجه التحديد نهج أكثر أوروبية، فغوغل تمتلك حصة 90% من سوق البحث على الإنترنت.

ويبدي كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى قلقاً بشأن مستوى المعرفة التقنية داخل القضاء.

واعتبر التحليل أن ثمة مشكلة هيكلية تتعلق بكيفية تمكين الهيئات العامة والخطاب العام من الاستجابة لهذا التحدي المتعلق باحتكار غوغل.

وقال "إنه تحدٍ عميق حقا، والذكاء الاصطناعي -لأنه ينخر في مشكلة أدمغتنا وكيفية عملها- بالطبع يزيد من تفاقم هذه المشكلة، لأن الشركات تحاول حرفيا بطريقة نقدية تصنيع عملية التفكير".

وشدد التقرير على أن المجتمع لا يزال في حاجة إلى جرعة من المعرفة التكنولوجية تكون كافية بما يسمح للفرد بفهم التحديات المحيطة.