الحكومة الإسرائيلية تصدق على تعيين بينيت وزيرا للدفاع
مع استمرار تعثر الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتزايد احتمالات الذهاب إلى انتخابات ثالثة خلال عام
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعيين اليميني المتطرف نفتالي بينيت وزيرا للدفاع في وقت تراوح فيه الجهود لتشكيل حكومة وحدة مكانها.
واستقال نتنياهو من منصب وزير الدفاع ليتيح تسليم هذه الحقيبة إلى بينيت، الذي سيتولى هذا المنصب في إطار اتفاق دمج بين حزب" الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو وحزب "اليمين الجديد" اليميني في كتلة برلمانية واحدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اتفاق الدمج جاء لمنع إمكانية انشقاق "اليمين الجديد" عن الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو، والانضمام إلى حكومة يترأسها زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس.
وعارض وزير واحد تولي بينيت حقيبة الدفاع.
وفي الوقت نفسه، قدم اليميني المتشدد أوري ارئيل استقالته من منصبه كوزير لزراعة.
وجاءت هذه التطورات في وقت ما زالت تراوح الجهود لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مكانها.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين كلّف جانتس في الـ23 من الشهر الماضي بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.
ومع اقتراب انتهاء مهلة جانتس فإن فرص الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة تلوح بالأفق، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن فشل في تشكيل حكومة مرتين خلال العام الجاري.
وفي إشارة إلى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني افيغدور ليبرمان، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم "أتفق مع ليبرمان بأنه ليست هناك ضرورة حقيقية لجر دولة إسرائيل إلى حملة انتخابية أخرى".
وأضاف نتنياهو "يمكن ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة كما اقترح الرئيس (ريفلين)، فالوقت للقيام بذلك لم يمر بعد".
ولكن نتنياهو استبق اجتماع الحكومة بمهاجمة ليبرمان، متهما إياه بالسعي لحكومة ضيقة برئاسة جانتس مدعوة من الأحزاب العربية.
وتبدو إمكانية تشكيل حكومة ضيقة فرصة سانحة لجانتس، في حال قرر المضي قدما بدعم من الأحزاب العربية، ولكنها حكومة غير مستقرة ولن تدوم طويلا، حسب مراقبين.
