الإمارات الـ19 عالميا في مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي 2019
الإمارات احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ19 عالميا في مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2019 الذي يضم 194 دولة
احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ19 عالميا في مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2019 الذي يضم 194 دولة.
وقال تقرير أصدرته مؤسسة "أكسفورد إنسايت"، بدعم من "مركز أبحاث التنمية الدولية" ومقره كندا، إنه من المتوقع أن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وحازت الإمارات على درجة 7.445 في المؤشر، فيما احتلت سنغافورة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا المراتب الخمسة الأولى عالمياً، وفقا للمؤشر.
- كيف تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على اقتصاد الإمارات؟
- إمباور تشغل أول محطة تبريد في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي في 2019
وتوقع التقرير أن حكومات بلدان الشمال العالمي ستكون في وضع أفضل للاستفادة من هذه المكاسب مقارنة بنظيرتها في الجنوب العالمي، لافتا إلى مخاطر تخلف بلدان الجنوب عن الركب؛ بسبب ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن الأمر لن يقتصر على عدم جني الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي، ولكن ثمة مخاطر أيضا أن يؤدي عدم المساواة في التطبيق إلى زيادة التفاوتات العالمية.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يحظى بالقدرة على تغيير الطريقة التي تقدم بها الحكومات حول العالم الخدمات العامة، وهذا بدوره يمكن أن يحسن إلى حد كبير تجارب المواطنين في الحكومة.
ونوَّه بأن الحكومات بالفعل تقوم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم العمليات والخدمات، ومن أجل تحسين الكفاءة، وتوفير الوقت والمال، وتقديم خدمات عامة أفضل جودة.
وفي عام 2017، أنشأت مؤسسة "أكسفورد إنسايت" لاستشارات الذكاء الاصطناعي أول مؤشر لاستعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، للإجابة على تساؤل: ما مدى استعداد الحكومات للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي في عملياتها وتقديم الخدمات العامة.
ويشمل مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي جميع بلدان الأمم المتحدة، ويسجل حكومات 194 دولة وإقليمًا، وفقا لاستعدادها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة.
وكما هو متوقع، هيمنت البلدان ذات الاقتصادات القوية والحكم الرشيد والقطاعات الخاصة المبتكرة على المراكز الأولى في التصنيف لهذا العام، وجاء 20 من حكومات أوروبا الغربية في المراكز العشرين الأولى إلى جانب كندا وأستراليا ونيوزيلندا و4 اقتصادات آسيوية أخرى.
