اجتماع الحكومة.. أوجاع اللبنانيين تطغى وتشق جبهة باسيل

في أول انعقاد بزمن الفراغ الرئاسي، عقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة، بعد تأمين نصابها.

انعقاد الجلسة جاء وسط انقسام سياسي حاد حول دستورية الجلسة، وامتناع 8 وزراء عن حضورها ، وذلك في ظل امتداد الشغور الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط غياب أي ملامح لانتهاء تلك الحالة، خاصة بعد فشل البرلمان على مدار 8 جلسات في انتخاب رئيس جديد. 

وواجه ميقاتي اعتراضات من قوى سياسية بارزة مثل التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل، والذي حث وزراءه على مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى حزب القوات اللبنانية، لكن ميقاتي نجح في تأمين نصاب الجلسة .  

• جلسة الإثنين و"حكومة لبنان البتراء".. استدعاء الطائفية وبلاغات للقضاء

وأكد نجيب ميقاتي عقب الجلسة: لقد اختصرت جدول الأعمال؛ لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية، وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى.

وقال: "عندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك وزير ملك فنحن جميعاً "خدم للبنانيين"، متابعا "نيّتنا طيبة ونحن عائلة واحدة ونرغب أن نكون متعاونين دائماً فالمواطن يئن وهناك صعوبات كثيرة".

وتحدث ميقاتي للوزراء، مدافعا عن عقد جلسة الحكومة، قائلا: "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى".

وأردف: "لولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له أنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا"، وذلك وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف: "نحن نعلم أنه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع، وإذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع وهذا أمر لن يحصل".

واستطرد:"اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".

قتل بالامتناع

وتابع: "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية، فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائيا، فأنا لست مسرورا بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها".

وقال:" أكرر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه".

وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري خلال تلاوته المقررات، بالجلسة، أنه تمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.

وقال مكاري: "قرينا المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب".

وبدوره، أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أننا لم نتصل، ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسبب وجع الناس.

من جانبه، أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أننا نحترم من حضر ومن غاب والأصل كان احترام الدستور، وندعو إلى الحوار لحل كل الأمور.  

• "سيول" الانتقادات تحاصر حكومة لبنان وتطول عهد عون

واعتبر بيان صدر عن حركة أمل، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمها الملف الصحي وتحديدا أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة.

وأشار البيان إلى أن "هذه الموضوعات وغيرها لا تحتمل التأجيل؛ لأنها على تماس مباشر مع مصالح كل اللبنانيين الذين يقعون تحت ضغط كارثة اجتماعية، وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات"

خرق في جبهة باسيل

ورأى البيان "أن عقد الجلسة الحكومية مع تفهم واحترام كل الآراء هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة".

وأمس، أعلن 9 وزراء بحكومة تصريف الأعمال، أغلبهم من التيار الوطني الحر الذي يترأسه جبران باسيل صهر عون، رفضهم المشاركة في جلسة، داعين ميقاتي إلى التراجع عن الدعوة لعقد الجلسة؛ لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.

والوزراء هم؛ الخارجية والمغتربون عبدالله بوحبيب، والعدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والطاقة والمياه وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جوردج بوشكيان والمهجرين عصام شرف الدين.

لكن وزير الصناعة جورج بوشكيان حضر الجلسة ما أمن جلسة نصابها، ولا تنعقد جلسة مجلس الوزراء إلا في حضور ثلثي أعضاء المجلس المكون من 24 وزيرًا.

وقال مصدر سياسي مطلع إن رئيس حكومة تصريف الأعمال يبدو أنه سجل خرقاً في صفوف الوزراء التابعين للتيار الوطني الحر، بعد تأمين نصاب الجلسة .

وفي موقف لافت، أشار النائب فادي كرم عضو تكتل "الجمهورية القوية" التكتل النيابي لحزب القوات في بيان، إلى أنه "لم نكن يوماً ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين، وبجدول أعمال فضفاض، وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي".

وأضاف: "من هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى".