8 ملفات ساخنة على أجندة حكومة مصر المعدلة

بوابة "العين" الإخبارية ترصد 8 تحديات تواجه الحكومة المصرية في تعديلها الجديد الذي أعلن اليوم الثلاثاء.

ما إن أعلن اليوم عن تعديل وزاري بمصر، استهدف 9 حقائب، بعد موافقة البرلمان، تركز الحديث حول الباقين والراحلين من الوزراء، وغاب في المقابل الاهتمام بقائمة التحديات التي تفرض نفسها على الحكومة بعد التعديل.

بوابة "العين الإخبارية" اهتمت بهذا الجانب، واستطلعت آراء 3 خبراء، حددوا 8 تحديات رئيسية يجب أن تهتم بها الحكومة سريعا، وفي مقدمتها المشروعات القومية الإستراتيجية.

ويقول اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مصر مقبلة على مرحلة إنهاء الحزمة الأولى من المشروعات القومية الإستراتيجية التي بدأ تنفيذها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، و هو ما يتطلب عزما وحسما شديدين، وطاقة قوية من جانب الحكومة وهذا هو التحدي الأول.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"العين"، أن التنسيق بين أعضاء الحكومة يمثل تحديا ثانيا، ظهرت الحاجة الشديدة له خلال الفترة الماضية، ودونه لن تخرج المشروعات بصورتها النهائية متكاملة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه.

كما تضع هذه المرحلة أمام الوزراء تحديا ثالثا، يشير  إليه النعماني، وهو الاقتراب أكثر من الجماهير، ويقترح في هذا الإطار أن يصطحب الوزراء ممثلين لجميع فئات الشعب المصري للاطلاع على الواقع العملي للمشروعات القومية، وبذلك تكون خطط التنمية وما تم إنجازه فيها واضحا للجميع.

التضخم والأسعار

ويكمل اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق والمدير السابق للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، قائمة التحديات، فيشير إلى تحدٍ رابع وهو أهمية رفع مستوى دخول الطبقة الفقيرة والكادحة بعد ارتفاع الأسعار الضخم الذي طال المصريين وتأثروا به جميعا خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويتزامن مع هذا التحدي، تحدٍ آخر مُلحّ، يؤكد عليه اللواء فرج، في تصريحات خاصة لبوابة "العين"، وهو خلق حلول لخفض التضخم الذي بلغ أمس الإثنين 13 فبراير أعلى معدلاته في مصر على مدار تاريخها حيث سجل 30% وما زلنا في النصف الأول من عام 2017، وهو أمر تجب معالجته في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن خطة (مصر 2030) التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، يجب على الحكومة الحالية أيضا استعراض خطوطها التفصيلية والتمهيد لتنفيذها، وهو أحد أهم التحديات التي تواجهها.

ويتفق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكرم محمد أحمد مع فرج في ضرورة رفع الأجور والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي يجتاح مصر منذ عدة أشهر وما زال.

وعن باقي التحديات يؤكد نقيب الصحفيين الأسبق، في تصريح خاص لـ"العين"، أن حال الصناعة المصرية ما زال يرثى لها، ومطلوب من الحكومة بتشكيلها الجديد البحث عن حل لهذه الأزمة، فضلا عن ضرورة أخذ تطوير التعليم الفني على محمل الجد، لأن مصر تعاني نقصا في تخصصات كثيرة، وهذه الطريقة الأمثل لسد هذا العجز، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التعليم سيلعب دورا مهما في المستقبل القريب، حيث ستنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.