يترقب المصريون التعديل الوزاري الجديد، بـ"حالة انتظار" قال عنها خبيران في علم الاجتماع لبوابة "العين" الإخبارية إنها تحمل 3 دلالات.
يترقب المصريون التعديل الوزاري الجديد، بـ"حالة انتظار" قال عنها خبيران في علم الاجتماع لبوابة "العين" الإخبارية، إنها تحمل 3 دلالات، في مقدمتهما الاقتناع بأن التغيير عبر اندلاع الثورات غير ذات جدوى بعد مرور 6 سنوات من 25 يناير/كانون الثاني 2011.
أما الدلالة الثانية والثالثة، فتتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المصريون، حيث يعولون على تعديل الأشخاص من ناحية، ويخففون من ناحية أخرى حدة الضغوط المستمرة على أمل أن تكون فترة ما بعد التعديل أفضل.
سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في كلية الآداب جامعة القاهرة، قال لبوابة "العين" الإخبارية، إن الحالة الحالية للمصريين هي الانتظار، والتي ترتبط في أذهان المصريين بالانفراجة، وتجدد مع وعود الرئيس المصري لهم بأوضاع أفضل، كذلك مع التغييرات السياسية.
ومضى قائلاً في حديثه لـ"العين": هذه الحالة "غير خطرة" في الوقت الراهن، لأنها ترتبط بدلالات بعينها، مثل رغبة المصريين في الاستقرار، كلما دخلت الأوضاع في نفق مظلم، يعولون على تعديل الأشخاص، كما أنهم يسعون لتخفيف حدة التوتر والضغوط الحياتية بالتأمل في أن القادم أفضل.
ولفت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن هناك دلالة رئيسية وهي أن المصريين أصبحوا يؤمنون بأن التغيير من خلال الثورات غير مجدٍ، محذراً من خطورة هذه الدلالة في حال عدم يقين المصريين في أن الإصلاحات السياسية ستؤدي إلى تحسن في الأوضاع.
من جانبه، قال محمد محي الدين، أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية، لبوابة "العين" الإخبارية، إن "كثرة التعديلات الوزارية تأتي في وقت تكون هناك فيه حالة من عدم الاستقرار السياسي، والتي تؤثر على حالة المواطن، الذي تنتابه حالة من القلق، لاسيما مع عدم معرفته بأجندة الوزراء الجدد وكيف سينعكس الأمر على مصالحه".
وأوضح الخبير المجتمعي: في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون، يمرون بحالة من الحيرة وعدم الاستقرار النفسي الاجتماعي، والذي ينعكس على سلوكهم، لكنهم ينتظرون فترة ما بعد التعديلات السياسية، والتي عادة ما ترتبط بأوضاعهم المعيشية.
ومنذ اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، شهدت مصر 4 حكومات، كانت الفترة الأطول لحكومة إبراهيم محلب الثانية، والتي استمرت 10 أشهر فيما كانت الفترة الأقصر لحكومة محلب الأولى، والتي استمرت 5 أشهر. فيما ينتظر أن يجرى تعديل وزاري جديد حيث يتم تسليم قائمة الوزراء المرشحين للبرلمان المصري الأحد المقبل.
وقالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، إن القيادة السياسية تتريث قبل اختيار الوزراء الجدد، لاسيما مع انتهاء منتصف ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يشكل تحدياً جاداً.
وعقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي عن تعديل وزاري قريب، انطلقت بوصلة التكهنات بشأن موعد هذا التعديل، ليتم ربطه بالذكرى السادسة لأحداث 25 يناير/كانون الثاني، لكن بعد 3 أيام أوضح رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بأن المشاورات ما زالت جارية بشأن التعديل الوزاري.
إلا أن مصدراً داخل مجلس الوزراء المصري، قال، إنه "لا جديد يتم الإعلان عنه في الوقت الراهن، وإن المشاورات لا تزال مستمرة".
ومجدداً، دفعت تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد الانتهاء من المشاورات، وموعد تقديم الترشيحات للبرلمان لإقرارها، والذي كان مقرراً، أمس، وتم تأجيله إلى غد الخميس، وسائل الإعلام المحلية للربط للبحث عن أسباب التأخير، والتي منها توالي الاعتذارات لمرشحين عن حقائب وزارية.
كما تكهنت تقارير محلية بشأن اعتراض مؤسسة الرئاسة واعتراضات أخرى رقابية على بعض الأسماء، وأخيراً ارتباطات كبار المسؤولين بالسفر خارج البلاد.
