"حكومة وحدة".. مقترح للبرلمان الليبي لحل أزمة البلاد

عضو بمجلس النواب الليبي يؤكد أن الخطوة التي سيأخذها المجلس بعد تحرير العاصمة هي اختيار حكومة وحدة وطنية

قال عضو مجلس النواب الليبي مفتاح الشاعري: "إن مجلس النوب الليبي يعتزم اختيار حكومة وحدة وطنية وذلك بعد إعلان تحرير العاصمة طرابلس".

• البرلمان الليبي يبحث في "غات" سبل الحل السياسي للأزمة
•  السيسي بـ"قمة السبع" يطالب بمساءلة ممولي الإرهاب في ليبيا

وأوضح الشاعري في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة المزمعة ستضم كل الليبيين من الشرق والغرب والجنوب، وسيتم اختيارها من كفاءات ووطنيين وأصحاب خبرة.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تم الإشارة إليها في اجتماعات القاهرة التي عقدت في 15 يوليو/تموز الماضي، مؤكداً أن القاهرة تلعب دوراً محورياً في استقرار ليبيا وليس لها أي مآرب في ذلك.

وشدد الشاعري على أن مجلس النواب يسعى للإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية للانتخابات، إضافة لإمكانية إحداث تعديلات في قانون الانتخابات.

ورأى أن الانتخابات المقبلة ستكون ناجحة؛ معللاً ذلك بأن ليبيا ستكون قد طُهرت من الإرهاب المدعوم من بعض الدول والمليشيات التي تشكل خطراً على الليبيين.

وقرر مجلس النواب الليبي عقد جلسة لجميع أعضائه بمدينة غات جنوب غرب ليبيا، كأحد المخرجات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات النواب الليبيين التشاورية بالقاهرة، ومن المرجح أن يتم مناقشة باقي مخرجات هذه الاجتماعات في الجلسة المزمعة.

وكانت القاهرة دعت عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي لعقد اجتماعات تشاورية لمحاولة توحيد الرؤى السياسية لأعضاء مجلس النواب الليبي من مختلف المناطق والتوجهات السياسية بالقاهرة.

وخلصت الاجتماعات بتأكيد أن أي حل سياسي للأزمة الليبية لا بد أن يمر من خلال مجلس النواب الشرعي الوحيد في البلد، وعقد جلسة جامعة يدعى إليها جميع أعضاء المجلس المداومين على الحضور والمنقطعين في إحدى المدن الليبية يتم الاتفاق عليها.

حكومة أزمة

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي فرج ياسين: "إن حكومة الوحدة الوطنية تعد اقتراحاً مهماً إذ ستكون حكومة أزمة تركز على أولويات البلاد من الناحية الأمنية والاقتصادية، إضافة للتعليم والصحة والخارجية لذا يجب ألا تتعدى الوزارات 10 وزارات بقيادة الكفاءات وأصحاب الخبرات". 

وألمح إلى أنه يجب اختيار رئيس مجلس وزراء لهذه الحكومة يمتلك قراراً في الأمن والخارجية والتنمية والاقتصاد وذي كفاءة وخبرة ودراية تؤهله لإدارة شؤون الدولة المختلفة الداخلية والخارجية. 

وأكد أن الحكومة التوافقية يتعين أن تتكون على تركيز كبير بالجانب الأمني وتفعيل كل الأجهزة الأمنية، إضافة للاستعانة بالخبرات السابقة في هذا المجال والتركيز على دعم القوات المسلحة لحماية الحدود وبناء أسس الدولة السليمة من عدالة وقيم إنسانية وأنه لا فرق بين الليبيين في الحقوق والواجبات.

ياسين أضاف أن الحكومة يجب عليها إيجاد بدائل اقتصادية للاقتصاد الريعي المعتمد عليه وهو النفط وأن تستثمر مقدرات البلاد الاقتصادية وما تمتاز به من مقومات اقتصادية وسياحية كبيرة كذلك إعداد مشاريع للقوانين الاستثمارية أو تعديل القوانين لمصلحة البلاد.

ولفت إلى أن قانون BOT - نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية- يعد من أفضل القوانين الذي يعمل على الإسراع بالنهوض بالبلاد للحاق بركب الدول المتقدمة نظراً لكبر الحجم الاستثماري في ليبيا. 

التنسيق مع حفتر 

في السياق نفسه،  شدد الباحث الأكاديمي الليبي ناصف الفرجاني على ضرورة قيام مجلس النواب بالتنسيق الكامل مع القيادة العامة للجيش الليبي التي أصبحت طرفاً سياسياً واضحاً في المشهد الليبي حتى أصبحت موجودة في أغلب الحوارات السياسية سواء في حوار باليرمو أو القاهرة أو باريس، ويجب التنسيق معها قبل اتخاذ خطوة كهذه.

كما شدد الأكاديمي الليبي على أن الوقت الآن لا يسمح لطرح المبادرات السياسية لأن الطرف الآخر الذي استباح التعاون مع دول عربية وإقليمية ساعية لخراب ليبيا ودعمت مليشيات هجرت وساهمت في خراب النسيج الاجتماعي لم يترك لهم أي فرصة للحوار بل أجبرهم على التحاور بلغة البنادق.