3 قرارات حكومية تلقي بظلالها على اقتصاد مصر في 2017
3 قرارات للحكومة المصرية في 2016 بهدف إنقاذ الاقتصاد سوف تلقي بظلالها على تطورات 2017.
بدأ عام 2016 على أمل أن يحمل معه بشائر انفراج للأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر في أواخر عام 2015 عقب حادث انفجار الطائرة الروسية في شرم الشيخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 الذي لف ركوداً سياحياً أثر على المدخلات الدولارية لمصر.
ولم تحمل بدايات 2016 انفراجة لمصر حيث تصاعدت الأزمة مع استمرار حظر الدول الأوروبية السفر إلى مصر تزامناً مع تذبذب إيرادات قناة السويس نتيجة لانخفاض حجم التجارة العالمي، مما أحدث طفرة هائلة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه ليحقق أرقاماً قياسية انتهت مع قرب نهاية العام بـ 19 جنيهاً للدولار الواحد.
وتستعرض بوابة العين الإخبارية أبرز 3 قرارات اقتصادية، أحدثت جدلاً واسعاً بالشارع المصري وخلفت آثاراً كبيرة على حركة البيع والشراء بالأسواق.
زيادة التعريفة الجمركية
أكثر من قرار تبنته حكومة مصر برفع أسعار الجمارك على كثير من السلع المستوردة، أدى إلى ارتفاعات في الأسعار قصمت ظهر المواطن المصري، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بدورها، فيما امتد الأمر للسلع المصنوعة محلياً بسبب اعتمادها على مواد خام مستوردة أو زيادة أسعار الماكينات والآلات المصنوعة بها.
وكانت مصر رفعت تعريفة الجمارك على سلعا قالت، إنها "استفزازية" ضمت الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل وبعض الأقمشة والسيارات، وهو ما أحدث جدلاً بين الحكومة والمستوردين وفتح مجالاً للتشكيك حول تعريف وماهية "السلع الأساسية أو غير الأساسية في مصر".
موجة ارتفاع الأسعار أيضاً نتيجة قرارات الحكومة شملت اللحوم والفواكه والخضروات بنسب تخطت 40% منذ بداية العام، واختتمت ضرباتها الموجعة بارتفاع سعر سكر الطعام من 5 جنيهات إلى 12 للكيلو جنيهاً بالأسواق الحرة، و7 جنيهات بدلاً من 5 للكيلو في مقررات التموين المصرية.
تعويم الجنيه
ثاني قرارات الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بتحرير سعر صرف الجنيه في الأسواق المصرفية، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن رفع يده عن سعر صرف الجنيه ليتم طرحه في البنوك وفقا للعرض والطلب أمام العملات الأخرى مع تحديد سعر 13 جنيهاً للدولار كسعر استرشادي.
وقال خبراء، إن القرار كان متسرعاً وغير مدروس حيث إن تحرير سعر الصرف كان يجب أن يستند إلى دراسات مسبقة وإنتاج محلي ضخم يوازي أو يزيد على حجم الاستيراد، كذلك يجب تأمين مصادر التمويل الدولارية حتى لا تتفاقم الأزمة ويرتفع الدولار بينما تهوى قيمة الجنيه.
تحذيرات المراقبين من القرار لم يمر عليها سوى 45 يوما حتى صارت حقيقة وواقعاً مريراً يعيشه المصريون، بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة ليقترب من 19 جنيهاً مع توقعات بتجاوزه 20 جنيهاً، وهو ما أثر بدوره على أسعار جميع السلع.
رفع الدعم عن المحروقات
عشية قرار تعويم الجنيه، كانت الخطوة الأكثر صعوبة وتأثيراً مباشراً على المواطنين، حين عمدت الحكومة الى رفع الدعم عن البنزين والمحروقات لترتفع أسعاره بنسب من 30 الى 45 %، حيث بلغ سعر البنزين 80 قيمة 2.35 جنيه للتر الواحد، والبنزين 92 قيمة 3.50 جنيه للتر، والبنزين 95 قيمة 6.25 جنيه للتر، بنما وصل سعر السولار الى 2.35 جنيه للتر، فيما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز الى 25 جنيها.
وكان للقرار - الذي قالت عنه الحكومة إنه آخر خطوات الإصلاح الاقتصادي - أثر بالغ في سخط الشارع الذي وجد نفسه أمام ارتفاع جديد في الأسعار خاصة المواصلات العامة التي يستخدمها المصريون يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 90 % من السلع التي تعتمد في إنتاجها على آلات تعمل بالغاز أو البنزين أو السولار.
وبحسب ما وصف خبراء لبوابة العين أن العام القادم 2017 هو الأسوأ اقتصادياً على مصر، فإن العام المنصرم لم يكن أقل سوءاً على الاقتصاد أو ثقلاً على المواطن المصري.
